الجمعة، 12 أبريل 2013



نحو حكومة الشراكة «البناءة»
Thursday, April 11, 2013 - 11:30 PM

حنا ايوب
رحلت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وكلّف النائب تمام سلام بتشكيل حكومة «انتخابات» لا يعرف حتى الان شكلها وطبيعتها الا ان تكليفه حمل معه الكثير من الاشارات الايجابية الاتية من الداخل ومن الخارج.
بدأت مراكز الرصد الاقتصادية تتكلم عن ارتفاع نسبة «الاقبال الاقتصادي» على لبنان حيث اعلنت على سبيل المثال نقابة اصحاب الفنادق اللبنانية عن تحسن الحجوزات وبلوغها نسبة 65% حتى الان وهي قابلة لمزيد من الارتفاع في الاسابيع المقبلة، ناهيك عن عدة اشارات اقتصادية تدل على عودة المياه الى مجاريها في اقتصادنا الوطني.
ان هذه الاحداث والتغيرات تدفعنا الى استنتاج واستخراج مسألتين اساسيتين:
اولا: ان لبنان لا يحكم بحكومة من طرف واحد ولون واحد، ولا يحكم عبر ابتعاد شرائح وأحزاب سياسية تمثل على الاقل نصف الشعب اللبناني، كوننا لمسنا المترتبات الناجمة عن ذلك على صعيد الامن والاقتصاد والثقة الدولية والخليجية بلبنان، ورأينا أن المعارضة السابقة توحي للخليج والمجتمع الدولي بالثقة وهو يفضل التعامل معها كونهم يتشاطرون «اللغة» وبرؤيا ذاتها حول لبنان والمنطقة وموقع لبنان مما يجري حوله.
الا ان الاستنتاج التالي، والذي يقع ضمن التحليل فقط المرفق بمؤشرات غير واضحة انه كما لفريق 8 آذار اساليبه في عرقلة حكومات السنيورة و14 آذار في مرحلة ما بعد خروج الجيش السوري من لبنان وانتخابات عام 2005، يبدو ان المعارضة السابقة استعملت امكاناتها المحلية والاقليمية لاظهار حكومة الميقاتي على انها فاشلة (وهذا لا يعني انها كانت ناجحة) عبر ضربها اقتصاديا من خلال حلفائها الاقليميين من مقاطعة اقتصادية وسياحية للبلاد رغم ان الحالة كانت افضل بكثير مما كانت عليه ايام حكومات السنيورة حيث لم يجر انذاك تحذير رعايا دول الخليج من زيارة لبنان!!!كما اننا شهدنا حملة على القطاع المصرفي وعلى حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة لا مثيل لها بهدف زعزعة الحكومة السابقة الا ان الثقة العالية والمكانة الخاصة اللتين يتمتع بهما سلامة لدى الغرب ومؤسساته المالية دحضت كل الافتراءات والهجمات المركزة على القطاع المصرفي وعلى شخص الحاكم وسياساته.
في خلاصة الامور، فان فريقي 8 و14 آذار حاولا ان يحكما من خلال حكومات اللون الواحد وكانت النتائج غير مرضية ومضرة بالبلاد على جميع الاصعدة. وبعد ان حصل كل من الفريقين على تجربته الخاصة نأمل ان يكونا قد توصلا الى قناعة بان لبنان لا يحكم من طرف واحد وجهة واحدة بل يحكم بالشراكة الوطنية الحقيقية والبناءة. 
 

 
مقالات أخرى :
$row->articleImage
جوزف فرح التقرير الذي اطلقه البنك الدولي من مبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول «الحاجة الى توفير وظائف مناسبة: دور السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمار والعمل والتعليم وسياسات الحماية الاجتماعية، خلص الى ان لبنان بحاجة الى تأمين 23 الف فرصة عمل سنوياً على ...
$row->articleImage
الدفاع المدني يُنقذ سلحفاة بحريّة علقت بتوربينات معمل الجيّة تمكن عناصر من وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني، من انقاذ سلحفاة بحرية كبيرة تزن حوالى 70 كلغ وطولها نحو المتر، بعدما علقت في احد توربينات الشفط في معمل الجية الحراري قبل ظهر ...
في حال اعتماد عطلة رسمية يومين كل اسبوع (سبت وأحد) كما هو مقرر في مشروع قانون السلسلة، تصبح أيام العمل الأسبوعية 5 أيام × 52 اسبوعاً = 260 يوم عمل مفترضة في العام. ولكن من أصل هذه الـ260 يوم عمل المفترض ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق