لجنة تسيير مطار حمد الدولي لم تنسق مع الدفاع المدني

الإجراءات معروفة للجنة تسيير المطار منذ بداية تنفيذ المشروع

المكتب الاستشاري كان يعلم بالاشتراطات ولم يقم بتنفيذها

الالتزام بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة هو ما يهم الدفاع المدني

كان يتعين على اللجنة مراجعة الدفاع المدني للبحث عن حلول

كتب - نشأت أمين :

عزت مصادر مطلعة عدم استيفاء متطلبات واشتراطات الدفاع المدني بمطار حمد الدولي وتأجيل افتتاحه إلى غياب التنسيق من جانب الجهات المسؤولة عن تسيير المطار مع الإدارة العامة للدفاع المدني .. مؤكدة أن الاشتراطات التي وضعتها الإدارة العامة ليست جديدة وكانت معروفة لدى لجنة تسيير المطار منذ بداية تنفيذ المشروع.

وقالت المصادر، لـ  الراية ، إن المكتب الاستشاري الذي تمت الاستعانة به في تنفيذ المشروع كان يعلم بهذه الاشتراطات ولم يقم بتنفيذها وأنه هو من يتحمل مسؤولية عدم تنفيذها.

وأكدت أن إجراءات الأمن والسلامة التي طلبتها الإدارة العامة للدفاع المدني هي اشتراطات عالمية ومعروفة في جميع المطارات على مستوى العالم وليست بجديدة وإذا كانت اللجنة تشعر بمشكلة في تنفيذها، فإنه كان يتعين عليها منذ البداية مراجعة الدفاع المدني للبحث عن البدائل والحلول المناسبة لهذه المشكلات وليس الانتظار إلى اللحظات الأخيرة مثلما حدث في الوقت الحالي لكي تطلب مساعدتها في البحث عن حل.

وأوضحت أن الإدارة العامة للدفاع المدني قامت من خلال مهندسيها وخبرائها المختصين بفحص جميع المعدات الخاصة بإجراءات الأمن والسلامة في المشروع للتأكد من جميع مواصفاتها ومدى ملائمتها للعمل في الأجواء القطرية الحارة، وما إذا كانت تلك المعدات أصلية أما مقلدة وكذلك بلد المنشأ الذي صنعت فيها لضمان توافر كل إجراءات السلامة فيها.

وأشارت إلى أن كل ما يهم الإدارة العامة للدفاع المدني هو الالتزام بتطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة بما يضمن حماية أرواح الناس وممتلكات الدولة .. مضيفة أن التنسيق المفقود بين الدفاع المدني ولجنة تسيير المطار بدأ يعود مؤخرًا إلى ما كان يجب أن يكون عليه منذ البداية حيث يجري في الوقت الحاضر عقد اجتماعات مستمرة بين الجانبين لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه لجنة تسيير المطار في الوفاء باشتراطات الأمن والسلامة التي طلبتها الإدارة العامة للدفاع المدني.

كانت مصادر بلجنة تسيير مطار حمد الدولي أوضحت لـ  الراية ، أنه يجري عقد اجتماعات يومية مع الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات المعنية الأخرى لوضع حلول جذرية للمشكلات التي تسببت في تأجيل افتتاح مطار حمد الدولي الجديد. وقالت إن استيفاء كل الشروط التي طلبتها الإدارة العامة للدفاع المدني تستغرق أقل من شهرين وبعدها سوف يكون المطار جاهزا للافتتاح واستقبال الرحلات. وحول مقاضاة الشركات التي تسببت في تأخير افتتاح المطار أكد المصدر أن لجنة تسيير مطار الدوحة ستعمل على مقاضاة جميع الجهات المسؤولة عن ذلك.

يذكر أن السيد عبدالعزيز محمد النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس لجنة تسيير مطار الدوحة الدولي الجديد أعلن الأحد الماضي عن تأجيل موعد افتتاح مطار حمد الدولي إلى موعد آخر يتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة .. مرجعًا إرجاء تشغيل العمليات بالمطار إلى عدم استيفاء كل شروط الإدارة العامة للدفاع المدني التي قامت بتحديدها مؤخراً. وأشار إلى أن العديد من الشركات العالمية المتخصصة أشرفت على اكتمال جاهزية الأنظمة في مطار حمد الدولي وأصدرت شهادات دولية معتمدة في مجالات الأمن والسلامة.

جاء ذلك في الوقت الذي كان مطار حمد الدولي يستعد لاستقبال أولى رحلات الخطوط الجوية القطرية الأحد واستقبال 10 شركات طيران كانت ستبدأ عملياتها من المطار ابتداء من الاثنين الماضي، لكن نظراً لعدم استيفاء شروط الدفاع المدني تم تأجيل تلك الخطط.

وتسبب إعلان لجنة تسيير مطار حمد الدولي عن تأجيل افتتاح المطار لأجل غير مسمى في إثارة حالة من الجدل حول الجهات المسؤولة عن هذا التأجيل للمرة الرابعة، وما يكشفه هذا التأجيل من خلل كبير في إدارة أبرز مشروعات قطر الاستراتيجية، وما يتبع ذلك من خسائر هائلة نتيجة تأجيل توسعاته في أبرز المحطات العالمية.

يذكر أن المرحلة الأولى من مطار حمد الدولي بدأت عام 2005، وبإمكان المطار الجديد بعد انتهاء المرحلة الأولى استيعاب ما يصل إلى 30 مليون مسافر سنويا ليرتفع هذا العدد إلى أكثر من٥٠ مليونا سنوياً بعد إكمال عمليات البناء كما هو مخطط في العام ٢٠١٥.

ويشمل مطار حمد الجديد ٤١ بوابة للطائرات ذات الجسم العريض فضلا عن تخصيص مساحة قدرها ٤٠ ألف متر مربع للمحلات التجارية وصالات مريحة ومبان متعددة الطوابق مخصصة لمواقف السيارات لفترات زمنية قصيرة أو طويلة المدى.

وتتضمن المزايا الجديدة مبنى أميري جديد لرحلات كبار الشخصيات بالإضافة إلى مبان جديدة لخدمات الشحن وحظائر الطائرات والمنشآت والمباني التابعة للخطوط القطرية، كما يتضمن المجمع فندقا متاخما للمطار وآخر داخل المطار بطاقة ١٠٠ غرفة فندقية لتوفير الراحة لمسافري الترانزيت.

وتشمل المرحلة الأولى لمطار حمد الجديد مدرجا للإقلاع والهبوط يمتد لمسافة ٤٨٥٠م وآخر يمتد لمسافة ٤٢٥٠م قادر على استقبال الطائرات العملاقة من طراز الإيرباص A380 العملاقة بكامل حمولتها، ومبنى يتكون من ثلاثة طوابق يمتد على مساحة إجمالية قدرها ٦٠٠ ألف متر مربع ويضم ٢٢ بوابة غير متصلة و٤١ بوابة متصلة بالطائرات - ست منها ستكون مخصصة لطائرات الإيرباص A380، كذلك هناك منطقة للمحلات التجارية والصالات المريحة تبلغ مساحتها أكثر من ٤٠ ألف متر مربع، فضلا عن مركز لصيانة الطائرات يضم حظائر مؤهلة لاستيعاب ١٣نوعاً مختلفاً من الطائرات في آن واحد من بينها طائرات الإيرباص A380 وA330و A340 وعائلة طائراتA320 إضافة إلى طائرات بوينج ٧٧٧ والجيل الجديد من طائرات بوينج ٧٨٧ وإيرباص A350، وبناء منشآت للشحن بطاقة استيعابية قدرها 1.3 مليون طن سنويا تضم ١١ موقفا للطائرات.

كما يضم مبنى حظيرة للطيران العام، ومبنى لخدمات البريد والشحن الجوي وثلاث تقاطعات مرورية للوصول إلى المطار الجديد من طريق رأس أبو عبود.

وتضم المرحلة الأخيرة المقرر الانتهاء منها عام ٢٠١٥، إضافة ٢٤بوابة أخرى متصلة بالطائرات ليصل العدد الإجمالي إلى ٦٥ بوابة، ست منها مخصصة لطائرات الإيرباص A380، وتوسعة إضافية لمبنى المطار تمتد على مساحة إجمالية قدرها ٩٠٠ ألف متر مربع مؤهلة لاستيعاب ٥٠ مليون مسافر سنويًا.