من هم رجال الاسد الاربعة ؟
تاريخ النشر : 2013-04-11
نشر موقع "ويكيليكس"، 1,7 مليون وثيقة دبلوماسية سرية أمريكية تعود إلى الفترة الممتدة من 1973 إلى 1976، بعد أن رفعت عنها الحكومة الأمريكية رسميا صفة السرية إلا أن الإطلاع عليها لا يتم إلا عبر الأرشيف الوطني الأمريكي وبشكل لا يسمح بإجراء أبحاث عن كلمات محددة تتضمنها.
رجال الاسد
كشف موقع "ويكيليكس" عن وثيقة سرية خاصة بالسفارة الأميركية في سوريا عن اعتماد الرئيس بشار الأسد على أربعة رجال في إدارة أصوله وأمواله في الداخل والخارج، وهم زهير سحلول، نبيل الكزبري، محمد مخلوف، وفواز الأخرس.
ففي مفاجأة طارئة كشفت وثائق "ويكيليكس" خبايا وأسرار جديدة عن نظام بشار الأسد، فقد كشفت برقية سرية خاصة بالسفارة الأميركية في سوريا حملت عنوان: "مهاجمة أموال بشار الأسد" أسماء الأشخاص الأربعة الذين يعتمد عليهم الرئيس السوري في تحريك أمواله وتحقيق مكاسبه غير المشروعة.
أهم رجل في سوق الصرافة السوداء
وتشير البرقية إلى أن زهير سحلول، الذي يعد أهم رجل في سوق الصرافة السوداء في سوريا، منحته الحكومة مكتباً في "مصرف سوريا المركزي" ليدير منه أزمة هبوط الليرة عام 2005. وخلال أسابيع استرد سحلول 20% مما خسرته الليرة السورية، وحقق أرباحاً طائلة له ولرجال النظام.
وتؤكد الوثيقة أن سحلول يتولى تحريك أموال الرئيس الأسد، لما يتمتع به من علاقات خاصة تخوله تحويل 10 ملايين دولار لأي مكان في العالم خلال 24 ساعة.
خال بشار.. عقل الفساد
أما محمد مخلوف، والد رامي وخال بشار الأسد، فوصفته البرقية بالعقل المدبر للفساد. وكشفت عن منح نجله رامي أول ترخيص لشركة هواتف متحركة في البلاد المعروفة بـ"سيريا تيل".
ملك العملة
ويعرف نبيل الكزبري الذي يلعب دوره لصالح أسرة مخلوف بـ"ملك الورق". ورغم أن قاعدة أعماله في فيينا، فقد طور الكزبري روابطه مع رامي ومحمد مخلوف، إلى أن أصبح رجل رامي مخلوف الأول في "شام القابضة"، التي استقطبت 70 من كبار المتمولين السوريين.
إلى ذلك، يستغل الكزبري، الذي لعب دوراً في تشجيع ساسة أوروبيين على التقارب مع بشار، شبكة اتصالاته بدوائر الأعمال والبنوك لنقل أصول تابعة للأسد إلى الخارج.
الأخرس يستغل موقع صهره
وفي نفس السياق، تؤكد وثيقة "ويكيليكس" أن فواز الأخرس، والد زوجة بشار، نشط على نحو متزايد في قطاع العمال في سوريا، مستغلاً موقع صهره بشار الأسد. وعززت عملية تتبع حركة حسابات الأخرس المصرفية وتحريكه أموالاً ضخمة، الشكوك في دوره في إخفاء أموال تابعة للرئيس السوري.
الحلقة الثانية - مراسلات كيسنجر
من بين أكثر من مليون ونصف مليون وثيقة سرية تخص الدبلوماسية الأمريكية في السبعينيات، تبدأ «المصري اليوم»بالتعاون مع ويكيليكس نشر المراسلات السرية بين سفارات أمريكا حول أنحاء العالم ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية،
بشكل حصري في أفريقيا والشرق الأوسط.
وتنشر الجريدة الحلقة الثانية حسب الاتفاق مع «ويكيليكس» الذي حصل على الوثائق بطريقة سرية، وأطلق على هذه الوثائق «مراسلات كيسنجر»، في إشارة لأستاذ العلوم السياسية الذي تولى وزارة الخارجية الأمريكية في الفترة من 1973 إلى 1977 قبل أن يتولى منصب مستشار الأمن القومي في حكومة ريتشارد نيكسون.
في عام 1975 اختار الرئيس الراحل «أنور السادات» الفريق محمد حسني مبارك، قائد القوات الجوية آنذاك، نائباً له، ما أثار العديد من التساؤلات بشأن أسباب هذا الاختيار الذي وضع «مبارك» على أولى عتبات المقعد الرئاسي، الأمر الذي تكشف مراسلات الخارجية الأمريكية جانباً منه.
وحسب موقع «ويكيليكس»، فقد أرسلت السفارة الأمريكية بالقاهرة يوم 14 أبريل 1975 رسالة إلى وزارة الخارجية بواشنطن وعدد من سفاراتها تحمل الرقم 1975CAIRO03734، استهلتها بالحديث عن استقالة حكومة عبد العزيز حجازي واعتزام السادات إعلان رئيس وزرائه الجديد في خطاب يلقيه مساء نفس اليوم، والمتوقع أن يكون وزير داخليته ممدوح سالم، فيما سيتم الإعلان عن التشكيل الحكومي في 16 أبريل، وتشير تقارير إلى أن إسماعيل فهمي، وزير الخارجية، واللواء محمد عبد الغنى الجمسي، وزير الحربية، مرشحان لتولي منصب نائب رئيس الوزراء.
وتعلق الوثيقة على توقعات اختيار «سالم» رئيساً للحكومة بالقول: «إنه إذا حدث ذلك فسيفسر المصريون اختيار رجل شرطة محترف لهذا المنصب كإعلان عام بأن المحرضين على العنف، سواء من الأجانب أو المصريين سوف يتم التعامل معهم بأقصى درجات الحزم».
وتواصل الوثيقة التعقيب بأن أكثر شيء كان مثيرًا للفضول في هذه التغييرات هو التغطية الصحفية المصورة والمكثفة للقاء السادات بقائد القوات الجوية محمد حسنى مبارك وتقول: «على الرغم من أننا لم نسمع تفسيرًا ذا قيمة لهذا التركيز الصحفي المفاجئ على مبارك، أو أي إشارة بشأن استبدال فهمي أو الجمسي، إلا أن الأخير مرشح لأن يكون نائباً لرئيس الوزراء».
وفى16 أبريل 1975 أرسلت السفارة إلى الخارجية بواشنطن وعدد من السفارات برقية تحمل الرقم 1975CAIRO03789 تتضمن التشكيل الوزاري الجديد برئاسة ممدوح سالم والذى ضم 31 وزيرًا منهم 15 يتقلدون هذا المنصب لأول مرة، إلى جانب 3 نواب لرئيس الوزراء، وهم نائبه للخدمات ووزير التعليم العالى محمد حافظ غانم، نائبه ووزير الخارجية إسماعيل فهمى، ونائبه ووزير الحربية محمد عبدالغنى الجمسى»، واختتمت المراسلة بالقول: «تضمن الإعلان الجمهوري الصادر في وقت متأخر من مساء 15 أبريل تعيين قائد القوات الجوية محمد حسنى مبارك نائباً للرئيس ليصبح ثانى نائب له»، في إشارة إلى نائبه آنذاك حسين الشافعى.
وفي مراسلة أخرى للسفارة الأمريكية بتاريخ 16 إبريل 1975حملت الرقم 1975CAIRO03836 بعنوان «ملاحظات أولية على الحكومة المصرية الجديدة»، ذكرت السفارة: «في 12 إبريل أعلن السادات اعتزامه الخروج من الأزمة الاقتصادية وتنفيذ سياسة الباب المفتوح (الانفتاح)، جاعلاً ذلك هو المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة، والتى تعاني من نقص واضح فى آليات التنسيق، بما سيجعلها في مواجهة العديد من المشكلات الاقتصادية التى سبق أن أسقطت حكومة حجازي»، وتستطرد الوثيقة بالتأكيد على ما ذكرته السفارة مسبقًا من أن «تعيين وزير الداخلية رئيساً للوزراء هو بمثابة إعلان بأن النشطاء المناهضين للنظام لن يتم التسامح معهم».
وفيما يتعلق بتعيين مبارك، تقول الوثيقة: «إن مرسوم تعيين حسنى مبارك نائباً للرئيس كان مفاجأة غير متوقعة ولايزال يحمل قدراً من الغموض». مشيرة إلى أنه «بغض النظر عن السبب الحقيقي لتعيينه في هذا المنصب، إلا أنه سيكون بمثابة صفعة للقذافي».
وأضافت: «فبالنسبة للمصريين، يستحضر اسم مبارك ذكرى الطائرة الليبية المدنية التي أسقطتها إسرائيل في صحراء سيناء في فبراير 1973، وهو الحادث الذي طالب القذافي على أثره السادات بفصل مبارك من منصبه، بسبب الإهمال، الأمر الذى رفضه السادات آنذاك، ما لاقى قبولاً شعبياً واسعاً لدى المصريين÷، بسبب النبرة المتعالية التي وجه بها القذافي طلبه».
ورغم غموض أسباب تعيين مبارك الذى عبرت عنه مراسلات الخارجية الأمريكية السابقة، فإن وثائق أخرى بدأت فى الأيام التالية تناقش أسباب هذا التعيين، فتتضمن الوثيقة رقم 1975CAIRO03934 رسالة من السفير الأمريكي المفوض بالقاهرة «هيرمن إليتس» إلى وزارة الخارجية بواشنطن بتاريخ 19 إبريل 1975، تتضمن تعليقات وزير الخارجية «إسماعيل فهمي» على تشكيل الوزارة الجديدة، واختيار مبارك نائباً للرئيس، فتقول الوثيقة: «اعتبر الوزير أن السادات بهذا القرار تخلص من نائبه وزميله السابق في مجلس قيادة الثورة حسين الشافعى، وهو ما أرجعه (فهمى) لعدة أسباب، أولها: رغبة السادات فى بناء صورة للحكومة الجديدة خالية من أي وجه من الوجوه القديمة من أعضاء مجلس قيادة الثورة، وثانيها: هو أن الشافعي من وجهة نظر السادات بات يحرض عناصر الناصريين والإخوان المسلمين للتعبير عن تذمرهم من سياسات رئيس الدولة، كما قام بإلقاء خطبة الجمعة بأحد المساجد ودعا فيها إلى العودة إلى تعاليم الدين الإسلامي، ملمحاً إلى رفض السادات تطبيقها، وبالتخلص من الشافعي، من وجهة نظر فهمي، يكون قد تم دحض أي إمكانية لقيادته معارضة ناصرية أو إسلامية ضد السادات».
أما بالنسبة لمبارك، فتقول الوثيقة إن اختياره جاء «لدعم الروح الشابة ولترضية القوات المسلحة»، حيث أشار فهمي إلى أن مبارك «يحظى بشعبية داخلها وخارجها، ولكنه- أي نائب الرئيس الجديد- لا يفقه شيئاً في السياسة»، إلا أن السادات بات يجعله يحضر كل الاجتماعات «لهذا سوف يتعلم مبارك».
ويضيف «فهمي»- وفق الوثيقة- أنه «لا توجد مهام محددة تم إسنادها للنائب الجديد، مؤكدًا أنه ينبغي ألا تفهم إساءة اختيار مبارك لهذا المنصب بأنه اختيار السادات لخليفته المنتظر فهذا غير مقصود».
وفى مراسلة أخرى بتاريخ 23 أبريل 1975، من السفارة الأمريكية بالقاهرة إلى وزارة الخارجية بواشنطن وعدد من سفاراتها، بعنوان «الحكومة المصرية الجديدة: التأويلات مازالت مستمرة»، وتحمل الرقم 1975CAIRO04048 تحت تصنيف «يتم تداولها على نطاق رسمي محدود»، يقول السفير الأمريكي المفوض «هيرمن إليتس»: «إن هناك شائعة خبيثة يتم تداولها تقول إن وزارة ممدوح سالم الجديدة هي صنيعة أمريكية، ويبدو أن مصدر هذه الشائعة هم أعضاء من حكومة حجازي السابقة أو قد يكون عبد العزيز حجازي نفسه».
ويستطرد: «تفسيرات ترقية مبارك نائباً للرئيس تحولت الآن إلى القول بأنه تم تعيينه بإصرار من الجيش المصري المتذمر»، قائلاً: «إن استقالة حسين الشافعي من منصب نائب الرئيس لم تتم الإعلان عنها رسمياً بعد، ولكنها باتت في حكم المؤكدة، والجدير بالتوضيح هنا أن قرار تشكيل حكومة ممدوح سالم وتعيين مبارك لم يتم الإعلان معه عن أي موقف رسمي بشأن ما إذا كان تعيين مبارك يتضمن إقالة الشافعي أم أن السادات بات له أكثر من نائب».
ويوضح السفير الأمريكي المفوض حديثه عن حكومة ممدوح سالم بأن «تلك الشائعات هي أمر طبيعي ومتوقع مع أي حكومة لها علاقات وطيدة مع الولايات المتحدة، وقد أوضح أن تلك الشائعات يتم التدليل عليها بترقية إسماعيل فهمي من وزير خارجية إلى نائب رئيس وزراء، وهو الذي مثل الحكومة المصرية في (سياسة خطوة بخطوة الأمريكية)، رغم الفشل الأخير لجولات كسينجر المكوكية. أما الدليل الثاني فهو ترقية وزير الداخلية ممدوح سالم إلى منصب رئيس الوزراء، بسبب تفضيل الأمريكان لرجال الشرطة، خاصة الصارم منهم كممدوح سالم، الذى تحرك ضد المتطرفين والشيوعيين».
وبالنسبة لمبارك يقول «هيرمن»: «مازال المراقبون في مصر يبحثون عن سبب مقنع لترقية مبارك لمنصب نائب الرئيس، وأن التفسير الذي ساقه إسماعيل فهمي- السابق الإشارة إليه- هو واحد ضمن العديد من التفسيرات المطروحة، ومنها القول بأن الجيش قدم للسادات ما يشبه (الإنذار الأخير) بالإصرار على تعيين شخص في منصب من مناصب صنع القرار لتحقيق التوازن مع تعيين وزير الداخلية رئيساً للوزراء.
كما توجد رواية أخرى مشابهة لذلك التفسير، تقول إن الجيش غير راضٍ عن سياسات السادات، وإنه طلب ترقية مبارك ليجعل أحد رجاله كمراقب في موقع مقرب من الرئيس. ولكن السفير الأمريكى رجح أن تكون ليبيا هي من يروج لتلك التفسيرات المتعلقة بوجود احتقان بين الجيش والسادات».
ويعبر «إليتس»، في مراسلته، عن اندهاشه من انتشار التأويل القائل بأن ترقية مبارك ستصاحبها زيادة فى نفوذه وسلطاته، إذ إن منصب النائب بات شرفياً أكثر من كونه ذا صلاحيات، ولكن يبدو أن السادات سيعيد تشكيل صلاحيات هذا المنصب بإدماج مبارك في صلب العمل الحكومي.
الحقلة الاولى
وتتضمن البرقيات التي ارسلها او تلقاها وزير الخارجية الاميركي آنذاك هنري كيسنجر، محادثات بين السيناتور الأميركي "هوارد بيكر" مع رئيس الحكومة الإسرائيلي في حينها اسحاق رابين، ووزير خارجيته شمعون بيريز، حول امتلاك "إسرائيل" أسلحة نووية.
وتوضح الوثائق أن السيناتور الأميركي " بيكر" طرح سؤال على رابين حول امتلاك إسرائيل أسلحة نووية فأجاب رابين بالقول:" لقد أعطيناكم وعداً بألا نكون أول من يدخل السلاح النووي إلى منطقة الشرق الأوسط وقد وفينا بهذا الوعد".
وتابع بالقول:" في حال امتلاك إسرائيل أسلحة نووية فإن روسيا لن تتوانى عن تسليح العرب بالأسلحة النووية"، ووافقه الرأي وزير خارجيته آنذاك "شمعون بيرز" الذي قال:" إن نشر معلومات حول امتلاك إسرائيل سلاح أسلحة نووية سوف يؤدي لأزمة مع الأميركيين"، فرد عليهما السيناتور الأميركي متسائلاً:"إذاً كيف توضح التقارير حول بنائكم مفاعل نووي"، فلم يتلقى السيناتور الأميركي أي إجابة من "رابين" أو "بيريز" بحسب ما نشرته الوثائق.
وثائق أخرى تكشف عن محادثات بين السيناتور الأميركي "تشارلي متياس"، مع وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك "ايغال ألون" في نفس الموضوع، ولكن رد "ألون" كان مختلفاً تماماً بحسب الوثيقة فقد قال" ألون" للسيناتور "أن لدى إسرائيل القدرة لإنتاج سلاح نووي"، ولكنه أوضح أن "إسرائيل لا تمتلك مثل هذا السلاح الآن وأيضاً ليس لديها نية لإنتاجه مستقبلاً".
ديان ومنح الجنسية لسكان بيت لحم ورام الله للقدس
كشفت وثائق نشرها موقع "ويكيليكس" الليلة الماضية عن مخططات إسرائيلية لمنح المواطنة والجنسية لسكان مدينتي بيت لحم ورام الله، وبسط سيطرته على الضفة الغربية.
جاء ذلك في إطار نشر الموقع ما أسماه "برقيات كيسنجر"، مشيراً بذلك إلى برقيات وزارة الخارجية الأمريكية خلال فترة الوزير هنري كيسنجر خلال سبعينيات القرن الماضي، ومنها ما تعلق بشكل كبير حول "إسرائيل" خاصة خلال تلك الفترة التي شهدت حرب أكتوبر ومحاولات الاحتلال ترسيخ وجوده في الضفة والقطاع والقدس المحتلة.
وورد في إحدى البرقيات، أن وزير الجيش في حينه موشيه ديان خطط لمنح الجنسية الإسرائيلية لمواطني المدينتين تمهيداً لبسط سيطرة الكيان على الضفة الغربية.
وأظهرت الوثيقة اقتباسات عن الوزير الإسرائيلي السابق غاد ياكوفي في 5/1973، والذي كان مقرباً من ديان، أنه كان يحضّر لتوسيع استقلالية البلديات الفلسطينية في الضفة، التي احتلتها "إسرائيل" عام 1967، أي قبلها بستة أعوام.
في الوقت نفسه، والكلام للوزير السابق، فإن ديان شجع الاستيطان اليهودي في كل مكان في الضفة ما عدا "مراكز المدن العربية"، وإن كان استثنى من هذا الأمر رام الله وبيت لحم، اللتين كان يعتبرهما جزءًا من منطقة القدس الكبرى.
وأشار إلى أن ديان كان يعتقد بإمكانية تحقيق تسوية سياسية مع الأردن، وأن ذلك سيعني في المقابل أن سيتم إرجاع منطقة او اثنتين من الضفة للمملكة الأردنية، حسبما أوردت البرقية الأمريكية.
لكن ديان، حسب ياكوفي، كان يتصور وضع سكان الضفة الغربية الذين يعيشون تحت الاحتلال أو ما وصفه بمسمى "السيادة" الإسرائيلية كمواطنين أردنيين، باستثناء سكان بيت لحم ورام الله الذين خطط لجعلهم مواطنين إسرائيليين.
أما في العلاقات الإسرائيلية الإيرانية فقد كشفت الوثائق أن الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي كان يفضل "اسحاق رابين" رئيساً للوزراء خلفاً "لغولدا مائير".
قضية أخرى كشفت عنها الوثائق وهي العلاقة بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة، والملك الأردني حسين بن طلال، حيث كتب سفير الولايات المتحدة في تونس آنذاك " تالكوت سيلي"، في أحد البرقيات أن الرئيس التونسي قال لعرفات أن لديه معلومات بأن ملك الأردن أمر بقتل بورقيبة.
وأوضح أن قرار ملك الأردن جاء في أعقاب تصريحات بورقيبة بأن الأردن يجب أن تكون وطناً للفلسطينيين، فرد عليه عرفات والذي أكد هذه المعلومات بالقول:" أن ملك الأردن إذا مس بورقيبة فسوف يأمر الفدائيين بقتل الملك حسين".
السادات تحالف مع الإخوان لضرب معارضيه من اليسار والناصريين
كشفت وثيقة دبلوماسية أمريكية مسربة عن طريق ويكيليكس عن تعاون جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية مع نظام الرئيس المصري الراحل أنور السادات، لضرب وتفتيت القوي اليسارية والناصرية المعارضة للسادات آنذاك.
وتكشف الوثيقة التي أرسلتها السفارة الأمريكية بالقاهرة لوزارة الخارجية بواشنطن، في عهد وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، تحت عنوان 'الحكومة المصرية تشجع على ظهور يمين إسلامي' اتجاه الحكومة المصرية إلي تمويل وتأسيس كتلة يمينية تشمل جماعات التيار الديني، لتبقى على المسرح السياسي في مواجهة الكتلتين الناصرية والماركسية اللتين أشعلتا المشهد السياسي المصري في ذلك الوقت.
ويوضح السفير الأمريكي في المراسلة 'الوثيقة' التي نشرتها صحيفة 'المصري اليوم' في إطار اتفاق مع ويكيليكس، أن رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 'توفيق عويضة' اتصل به في أكتوبر '1975' ووجه له دعوة للزيارة، مشيراً إلى أن ذلك كان أول اتصال على الإطلاق بين السفارة الأمريكية وعويضة.
وتستعرض الوثيقة ما صرح به عويضة أثناء اللقاء، من أن الحكومة المصرية قررت تنظيم كتلة يمينية تصد بها الكتلة اليسارية والماركسية الناصرية التي تسببت في نشوب حالة من الاحتقان السياسي بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية، التي رأوا قوانين السادات الانفتاحية سبباً فيها.
وبحسب الوثيقة، فإن رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أشار إلى أن الحوار مع الطلاب المتسببين في حالة الاحتقان هو أفضل الحلول، وليس اللجوء للتعامل الأمني كما حدث في يناير 1975، حينما خرج الطلاب للتنديد بأوضاعهم المعيشية، تضامنا مع مظاهرات عمال حلوان والمحلة، موضحاً أن السادات يرى أن المجتمع المصري متدين بطبيعته، ومن ثم فإنه لن يرفض المحتجون الحوار مع زملائهم من الشباب الجامعي ذوى المرجعية الدينية الذين تدربوا جيدا على استخدام الحوار.
وضرب عويضة مثالاً للتدليل على جهود بسط نفوذ التيار اليميني الإسلامي لمناهضة نظيره اليساري، بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، والمعروفة بنشاط الكتلة اليسارية فيها، حيث تقول المراسلة: 'أغدق رجل الأعمال المليونير عثمان أحمد عثمان صاحب شركات الإنشاءات، والمعروف بخلفيته الإخوانية من ماله على الكلية وأنشطتها، مستعينا بخلفيته السياسية في تعامله مع طلاب الكلية'.
وأضاف: 'تم استقدام المحاضرين من ذوى الانتماءات الدينية إلى الكلية، كان من بينهم محاضر أتى من السعودية، وآخر ينتمى لجماعة الإخوان، ممن أخرجتهم الحكومة المصرية خارج البلاد، وباتت هناك جلسات منتظمة تعقد في الكلية لقراءة القرآن وتفسير معانيه، وتم إيقاف الجريدة الأسبوعية التي تصدرها الكلية زعماً بأن رئيس تحريرها لا ينتمى للكلية ولا يعمل بمهنة الصحافة، ولم تنطلق أي تظاهرات بالكلية لتندد بالحدث، رغم أن السبب الحقيقي للمصادرة هو الحوار المطول الذى أجرته الجريدة مع الكاتب محمد حسنين هيكل، وتم نشره على حلقتين'.
وأكدت الوثيقة أن جهود الحكومة المصرية لدعم التيار الإسلامي لم تقتصر على الحرم الجامعي، بل امتدت لتشمل السماح بإصدار جريدة (الاعتصام) وهى جريدة إسلامية كانت تصدر شهرياً، وتم من خلالها إفساح المجال للترويج لمواقف وأفكار إسلامية متطرفة، كان من بينها تحذيرات عنيفة وجهتها الجريدة من ممارسة الأنشطة التبشيرية داخل مصر وفى العالم العربي، إلى جانب إطلاق المحطات الإذاعية والقنوات التليفزيونية التي تدعو للعودة إلى تعاليم الإسلام.
ووفق الوثيقة، فإن عويضة علق على هذا التوجه بأن الحكومة المصرية، رغم سيطرتها على الوضع الأمني، تستخدم الحقوق المشروعة، قاصداً حق التيارات الدينية في المشاركة كأدوات تسيطر بها على الأوضاع الداخلية وإدارتها وهو 'ما قد يجعل الدواء أخطر من الداء'، على حد قوله.
وتابعت الوثيقة: 'عويضة أصبح وفق منصبه ووفق توجه الحكومة المصرية الجديد هو المسؤول عن رعاية شؤون الشباب المصري، ولكنه لا يزال في حيرة من أمره بشأن الاقتراب الأنسب لأداء مهمته الجديدة'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق