«الوطن» تكشف بالمستندات: أكبر عملية «أخونة» فى وزارة الأوقاف
الوزير أصدر قرارات بتعيين 200 عضو بـ«الإخوان» بالمناصب القيادية فى 7 شهور فقط
كتب : أحمد الخطيبالثلاثاء 12-03-2013 10:59
تبدأ «الوطن» نشر أولى حلقات وقائع أكبر عملية «أخونة»، بالوثائق والمستندات، داخل الجهاز الإدارى والتنفيذى للدولة، وتحديداً فى وزارة الأوقاف، التى احتلت المركز الأول فى «الأخونة»، خصوصاً أنها من أكبر وأهم الوزارات الحكومية تأثيراً فى الواقع والمجتمع المصرى، فى ظل إشرافها على نحو 198 ألف مسجد فى مختلف ربوع مصر. وتكشف «الوطن»، فى حلقتها الأولى، حجم «التعيينات»، وقرارات الندب التى شملت غالبية المناصب القيادية والتنفيذية «المؤثرة» بالديوان العام المركزى للوزارة، كخطوة أولى لـ«التمكين»، ثم حجم التعيينات فى المديريات الرئيسية والإدارات والمجالس والهيئات التابعة لـ«الأوقاف» من خلال مئات القرارات الوزارية التى أصدرها وزير الأوقاف، فى 7 شهور فقط؛ هى مدة ولايته الوزارة، وبلغت حتى الآن، نحو 200 قرار وزارى، بموجبها تم زرع وتعيين نحو 200 قيادى إخوانى فى الوزارة، بدءاً من جميع رؤساء القطاعات والإدارات المركزية الهامة، ومروراً بجميع رؤساء المديريات ووكلاء الوزارة، وصولاً إلى عشرات المستشارين المنتدبين برواتب وأموال طائلة، وكل هذا من أجل إحكام السيطرة على الوزارة.
الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف
حصلت «الوطن» على مجموع القرارات الوزارية التى أصدرتها وزارة الأوقاف فى عهد الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، فى 7 أشهر فقط، بتعيين نحو 200 قيادى فى تنظيم الإخوان بجميع المناصب القيادية والتنفيذية بديوان عام الوزارة، والمديريات، والإدارات الهامة والحساسة، فضلاً عن المؤسسات والهيئات التابعة لها؛ لتشهد وزارة الأوقاف بهذه القرارات أكبر عملية «أخونة» للجهازين الإدارى والتنفيذى للدولة، إلا أن وزارة الأوقاف، تحديداً هى إحدى أكبر وأهم الوزارات الحكومية تأثيراً فى المجتمع المصرى، وفقاً لدورها، من إشراف على 198 ألف مسجد فى مصر.
وبدأت عمليات «الأخونة» رسمياً داخل الوزارة بعد اختيار الدكتور طلعت عفيفى وزيراً فى شهر أغسطس الماضى، وعقب تعيينه مباشرة، أصدر أول قراراته، بتعيين الشيخ سلامة عبدالقوى، عضو مجلس شورى الإخوان، الذى كان يعمل إماماً وخطيباً فى مديرية أوقاف الغربية، ثم إماماً وخطيباً فى مديرية أوقاف الجيزة، مديراً لإدارة العلاقات العامة بالوزارة، بموجب القرار الوزارى رقم (187) لسنة 2012، ثم أصبح مستشاراً لوزير الأوقاف، فمتحدثاً رسمياً باسم الوزارة، وعضواً باللجنة الدائمة للقيادات بهيئة الأوقاف، وأمين سكرتير الأمانة الفنية بها، فضلاً عن عضويته بعشرات اللجان بقطاعات الوزارة.
ويقول القرار الوزارى، الخاص بتعيين «عبدالقوى» - الذى يراه البعض وزير الأوقاف الحقيقى-: «بناءً على القرار الإدارى رقم 4214 لسنة 2012 يُندب الشيخ سلامة محمد عبدالقوى كامل، إمام وخطيب ومدرس أول بالمجموعة النوعية لوظائف الخدمات الدينية بمديرية أوقاف الجيزة، للعمل باحث دعوة أول بديوان عام الوزارة، اعتباراً من 13-8-2012 وعلى الطلب المقدم منه يلتمس فيه ندبه للعمل مديراً عاماً للإدارة والعلاقات العامة لمدة سنة، أو لحين التعيين على الوظيفة طبقاً لأحكام القانون أيهما أقرب، ويكلف فضيلته بالعمل مستشاراً بمكتبنا بالإضافة إلى عمله».
اللافت فى الأمر أن تقرير الكفاءة، الصادر فى حق الشيخ سلامة، مندوب «مكتب الإرشاد» فى الوزارة، الذى حصلت عليه «الوطن»، يؤكد تعرضه لنحو 100 جزاء، طوال مدة خدمته، منذ تم تعيينه بالوزارة فى 23-10-1996، لتخلفه الدائم عن العمل، وعن المسجد القائم على إمامته؛ يقول تقرير الكفاية الخاص به: «للمذكور تاريخ حافل بالجزاءات نظراً لتخلفه عن العمل فى أيام كثيرة، فضلاً عن تخلفه الدائم عن جلسات المقرأة، وامتحانات القرآن الكريم، وعن صلوات المغرب والعشاء، وعدم حضور وإقامة الدروس المنوط به أداؤها فى المسجد»، ويطرح التقرير السابق تساؤلات عدة عن أسباب تعيين إمام وخطيب لديه هذا التاريخ من الجزاءات والتخلفات ليكون فى رتبة وكيل أول وزارة وبالتالى يكون قائداً حقيقياً لها؟
القرار الثانى، كان خاصاً بالدكتور محمد الصغير عبدالرحيم محمد، القيادى بالجماعة الإسلامية وحزب «البناء والتنمية»، الذى نُدب فى 2-9-2012، مديراً عاماً للمساجد الحكومية، ومفوضاً رسمياً للقطاع الدينى، ومندوباً للوزير فى جميع المؤتمرات والقطاعات، بموجب القرار الوزارى رقم 172 لسنة 2012، دون أية سابقة خبرة، أو أى عمل سابق فى الوزارة، فضلاً عن اختياره مستشاراً للوزير بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، الذى ينص على ضرورة وجود خبرة إدارية ومالية لكل المناصب القيادية بالوزارة.
ويقول القرار الوزارى، الخاص بالدكتور الصغير، قبل أن يُنهى انتدابه قبل شهرين، بعد تعيينه عضواً بمجلس الشورى: «يُندب الدكتورمحمد الصغير القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية، لمدة سنة أو لحين التعيين على الوظيفة طبقاً لأحكام القانون، أيهما أقرب، ويُكلف فضيلته بالعمل مستشاراً بمكتبنا بالإضافة إلى عمله».
وجاء ندب «الصغير» ليكون «مقايضة وصفقة» مع رجل الدكتور عبدالفضيل القوصى، الوزير السابق، وهو الشيخ جابر طايع يوسف سلطان، مدير عام الإدارة العامة للمساجد الحكومية، الذى نجح الدكتور عفيفى فى إصدار قرار وزارى، لنقله مديراً لإدارة أوقاف وسط القاهرة، من أجل توسيع الطريق أمام «الصغير»، الذى أنهى انتدابه بعد تعيينه عضواً بمجلس الشورى، لكنه ما زال محتفظاً حتى الآن بعمله مستشاراً لوزير الأوقاف، ويتقاضى عن ذلك راتباً قدره 3 آلاف جنيه شهرياً، دون أن نعرف فى أى شىء يقدم مشورته؟
وتتوالى عملية «الأخونة»، مع الدكتور جمال عبدالستار محمد، الرجل الثانى فى الوزارة، بعد الشيخ سلامة عبدالقوى، و«عبدالستار» عضو مجلس شورى الإخوان، أصدر الدكتور عفيفى، له قراراً وزارياً برقم (218) لسنة 2012، فى 14 من أكتوبر الماضى، لانتدابه من كلية الدعوة بجامعة الأزهر التى يعمل بها أستاذاً مساعداً، وكيلاً للوزارة لشئون الدعوة، ليصبح بذلك رئيساً للإدارة المركزية لشئون الدعوة، بديوان عام الوزارة، فى أكبر عملية مقايضة، مقابل إقصاء الدكتور سالم عبدالجليل، وكيل الوزارة السابق لشئون الدعوة، الذى صدر قرار وزارى مخالف للقانون بانتدابه أستاذاً بجامعة 6 أكتوبر الخاصة فى البداية، إذ كيف يجرى انتداب موظف عام بالدولة للعمل فى القطاع الخاص، خصوصاً أن قانون الانتداب يشير إلى أن قواعد الانتداب تكون من مؤسسة حكومية إلى مؤسسة حكومية مثيلة، وليس إلى القطاع الخاص.
«عبدالقوى» و«عبدالستار» و«الأنصارى» و«جلبط» أعضاء مجلس شورى الجماعة.. ويقودون «أخونة» جميع الإدارات والهيئات
وجاء قرار نقل الدكتور عبدالجليل للعمل بجامعة 6 أكتوبر الخاصة، كمخالفة قانونية واضحة لتسهيل عمليه نقله وإزاحته، وتوسيع الوظيفة للقيادى الإخوانى «عبدالستار»، ثم بعد اكتشاف الفضيحة الكبيرة، تم إلغاء الانتداب الباطل قانوناً إلى الجامعة الخاصة، ليجرى نقل «عبدالجليل» الموصوف بأنه رجل حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق فى الوزارة، مديراً لمديرية أوقاف الغربية، الأمر الذى يكشف حجم التجاوز القانونى فى حق عمليات الانتداب والتعيين بالمناصب القيادية.
وأصدر عفيفى، فى الأول من يناير الماضى، القرار الوزارى رقم (1)، بندب الشيخ جمال عبدالستار محمد، مرة أخرى بعد تخطى الخطأ القانونى الواضح فى حق سالم عبدالجليل إلى جامعة خاصة، ونقله مديراً لأوقاف الغربية، ليصبح بديلاً له عن وكالة الوزارة فى شئون الدعوة.
وتضمن القرار ندب الدكتور عبده على مقلد، الأستاذ بكلية أصول الدين، أحد قيادات الإخوان، رئيساً للقطاع المدنى بوزارة الأوقاف، بالمخالفة أيضاً للقانون، مما أثار اعتراض الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على ندبه رئيساً للقطاع الدينى بالوزارة، لأن درجته المالية، لا تؤهله لشغل الوظيفة الكبيرة فى «الأوقاف».
وتواصلت عملية تعيين قيادات الإخوان فى الأماكن القيادية، بديوان وزارة الأوقاف، للسيطرة على الدعوة والدعاة، بتعيين محمد الأنصارى مسئول الإخوان بجنوب القاهرة، رئيساً لقطاع مكتب الوزير، بدرجة وكيل أول وزارة، ليكون همزة الوصل بين الإخوان، ومكتب الإرشاد، ورئاسة الجمهورية، فضلاً عن اختيار ماهر على جلبط، أحد قيادات الإخوان الوسيطة، الحاصل على بكالوريوس تجارة، رئيساً لقطاع الخدمات المركزية بدرجة وكيل أول وزارة بالمخالفة للقانون أيضاً، فى حين أن «جلبط» لم يشغل فى حياته أى منصب إدارى، فضلاً عن عمله محاسباً فى السعودية، سنوات طويلة، إلا أن تنظيم الإخوان جاء به فى «الأوقاف» لينضم إلى قائمة الحاصلين على مناصب قيادية فى الوزارة.
وفجّر القرار الوزارى رقم (1) الذى أصدره الدكتور عفيفى، بتعيين الدكتور على مقلد، والدكتور جمال عبدالستار مفاجأة مدوية، حين نص صراحة: «يُحول ندب الدكتور عبده على مقلد، وجمال عبدالستار محمد، المنصوص عليه فى القرارين الوزاريين رقمى (218، 270) لسنة 2012، إلى إعارة تخضع لحكم المادة (156) من القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، اعتباراً من 1-2-2012»، عندما أدت كل هذه القرارات الوزارية السابقة، بشأن تعيين تلك القيادات الإخوانية، إلى رفع دعوى قضائية ضد وزير الأوقاف، أمام النائب العام، تتهمه بمخالفة القانون، وتعيين قيادات دون وجه حق.
ويقول نص الإنذار الذى وصل الدكتور طلعت عفيفى، بصفته وزيراً للأوقاف، على يد محضر: «لا توجد مادة برقم (156) فى القانون رقم 103 لسنة 1961، التى استند إليها وزير الأوقاف فى إصدار القرار الوزارى، بندب مقلد وعبدالستار».
«عفيفى» تخلص من الحرس القديم.. فأصدر قراراً بتعيين «عبدالجليل» مديراً لأوقاف الغربية.. و«طايع» لإدارة أوقاف وسط القاهرة
كما أشار الإنذار الخاص بالدعوى القضائية التى أقامها الشيخ حسين حبيب، أحد الأئمة بالوزارة، إلى أن عفيفى، أصدر قرارات تعيين هؤلاء، بالمخالفة لقانون الوظائف الذى يقتضى ضرورة الإعلان عن شغل الوظائف، فى حين نصت المادتان (5) و(2) من تشريع قانون الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة، على ضرورة أن تُعد إدارة شئون العاملين بكل وزارة، أو مصلحة، أو وحدة، بياناً شهرياً عن الوظائف القيادية الخالية، والمتوقع خلوها خلال 6 شهور، ويعرض هذا البيان على السلطة المختصة للنظر فى اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان عن شغل هذه الوظائف، وجاء بالمادة رقم (57) إنه فى حال غياب أحد شاغلى الوظائف العليا، يتولى نائبه أعباء وظيفته، فإن لم يكن له نائب، جاز للسلطة المختصة إنابة من يؤدى عمله، على أن يكون شاغلاً لوظيفة من درجة معادلة، أو من الدرجة الأدنى مباشرة».
واتهمت الدعوى القضائية، وزير الأوقاف باستعمال سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ أحكام القانون، والامتناع عمداً عن تنفيذها، حيث إنه يمثل السلطة المختصة بهذه الجهة، ومن اختصاص وظيفته الأمر بالإعلان عن الوظائف القيادية الخالية، أو المتوقع خلوها خلال 6 شهور، فى حين أنه تعمد الالتفاف حول القانون ليوقف تنفيذه». لافتة إلى أن «عفيفى»، لم يعلن عن كل هذه الوظائف، وتعمد الالتفاف والتحايل، خصوصاً عندما حول الندب إلى إعارة لبعض هذه القيادات، مما جعلهم يتقاضون راتباً ومستحقات مالية من الأوقاف، بالمخالفة للقانون، بينما لا توجد أية نصوص فى القانون، ولائحته التنفيذية تجيز له شغل هذه الوظائف، دون إعلان، وهو ما تسبب فى إهدار المال العام، والإضرار بأموال ومصالح البلاد، مطالباً بضرورة إلغاء هذه القرارات الوزارية، والالتزام بأحكام القانون.
وتكشف باقى القرارات عن الحجم الهائل والنوعى للتعيينات التى حدثت داخل باقى هيئات الوزارة، ومجلسها الأعلى للشئون الإسلامية، سواء من قيادات الإخوان، أو من أقارب الدكتور عفيفى، وأصدقائه وزملائه فى كليتى الدعوة، وأصول الدين، بالجامعة التى كان يعمل بها، قُبيل اختياره وزيراً للأوقاف.
وجاء القرار (25) لسنة 2013 بتشكيل لجنة شرعية للإشراف على أعمال هيئة الأوقاف، تضم الدكتور صلاح الدين عبدالحليم سلطان، القيادى الإخوانى المعروف، رئيساً، وعضوية كل من: سليمان سليمان بحيرى، زوج شقيقة زوجة الدكتور عفيفى، والشيخ أحمد محمد هليل، صديق الوزير الشخصى الذى يعمل فى الإمارات، منذ نحو 20 سنة، ومعروف بانتمائه للإخوان، والتنظيم الدولى، ثم الشيخ حسن محمد حلاوة، فضلاً عن رجال كل الهيئات والوظائف؛ جمال عبدالستار محمد، وعبده على مقلد، وسلامة عبدالقوى، الثلاثى المسيطر على الوزارة.
وحدد القرار الوزارى عمل اللجنة بأن تشرف على جميع أعمال هيئة الأوقاف المصرية لمراعاة تطبيق الضوابط الشرعية والقانونية عن هذه الأعمال، وبصفة خاصة فى مجال الاستيراد والاستثمار، والاستبدال وإدارة الوقف، والسؤال هنا؛ كيف جرى تعيين هؤلاء، وجميعهم من أهل التخصص فى علوم القرآن، وعلماء دين -إن جاز التعبير- ومطلوب منهم مراعاة تطبيق الضوابط القانونية داخل اللجنة كما نص قرار إنشائها؟ والمعنى هو عدم وجود فرد قانونى واحد فى هيئة يمثل القانون جزءاً كبيراً من العمل بداخلها، نظراً لحجم الأموال والعقارات التابعة للهيئة.
كما فتح القرار الوزارى للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسباً وممن وصفهم «بذوى الخبرة لمعاونة اللجنة فى إنجاز مهمتها» الأمر الذى يفتح باب الاستعانة بمكتب الإرشاد ومجلس شورى الإخوان للسيطرة على الأوقاف المصرية وهو ما حدث ويحدث بالفعل.
محمد الصغير عبد الرحيم القيادي بالجماعة الإسلامية
ولم يُغفل القرار تحديد مبالغ شهرية يتقاضاها الأعضاء، وفى مفارقة عجيبة، حدد القرار الوزارى رقم (211) لسنة 2012 بشأن تعيين الدكتور صلاح سلطان، أميناً عاماً للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى غير أوقات العمل الرسمية، لمدة سنة، بالإضافة إلى عمله الأصلى، كأستاذ بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، ومنحه مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف جنيه، تُصرف من ميزانية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حسب القرار، الأمر الذى يطرح سؤالاً آخر: كيف يجرى انتداب سلطان ليتولى عدة مناصب قيادية داخل الأوقاف، مقابل آلاف الجنيهات، فيما يظل كما هو أستاذاً فى كلية دار العلوم، بجامعة القاهرة.
وفى هيئة الأوقاف، وبعد استقالة اللواء ماجد غالب، رئيس الهيئة السابق، أصدر الوزير قراراً بتعيين الدكتور أسامة محمد كامل، أحد قيادات الجماعة، وصديقه الشخصى، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة برقم (189) لسنة 2012، مع ندبه من رئيس بحوث بمعهد الزراعيين، بمركز البحوث الزراعية، للعمل، على الرغم من أنه لا يمتلك سابق خبرة إدارية فى مجال الوقف العام، الذى سيضطلع بإدارته، ومن الملاحظ أن أى صدور قرار بتشكيل لجنة أو هيئة أو مجلس إدارة داخل وزارة الأوقاف لا يخلو من اختيار كل من الشيخ جمال عبدالستار أو الشيخ سلامة عبدالقوى، فهما يقودان جميع التحركات داخل الوزارة، ويبلغان مكتب الإرشاد بها، أولاً بأول.
ومن اللافت للنظر، حجم القرارات الوزارية الصادرة بتعيين العديد من المستشارين فى وزارة الأوقاف، من الأساتذة، والأساتذة المساعدين، فى العديد من الجامعات بالقاهرة والمحافظات، فى غير أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية فى الجامعة، واللافت أيضاً أن هذه القرارات دائماً ما تُحدد المقابل المالى الذى لا يقل فى كل الأحوال عن 3 آلاف جنيه، ففى القرار الوزارى رقم (207) لسنة 2012، بخصوص انتداب أحد الأساتذة، محسوب على الإخوان بطبيعة الحال، نص القرار على تكليف «الدكتور ماجد عبدالسلام إبراهيم، بكلية الدعوة الإسلامية للعمل مستشاراً بوزارة الأوقاف، فى غير أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى عمله الأصلى مدة سنة، ويُمنح مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف تُصرف من حساب فائض الريع».
بلاغ للنائب العام وإنذار على يد محضر للوزير لتعيينه كافة وكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والهيئات بقرارات مباشرة دون إعلان بالمخالفة لقوانين تولى الوظائف القيادية العامة
وابتدع عفيفى وقيادات الإخوان التى تدير الوزارة، قرارات وزارية بانتداب قيادات التنظيم العاملة فى عدد من كليات الطب تحت مسمى العمل بمستشفى الدعاة التابع لوزارة الأوقاف، للسيطرة على المستشفى الخاص بالدعاة والأئمة، وفى القرار الوزارى رقم (217) لسنة 2012 قرر عفيفى، انتداب الدكتور محمد عبدالحميد مهدى، الأستاذ بكلية الطب بنين بالقاهرة، وأحد قيادات الإخوان البارزين بقسم الطلاب داخل التنظيم للعمل بمستشفى الدعاة مدة يومين فى الأسبوع، مع منحه مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف جنيه، من الموارد الذاتية للمستشفى. هذا بالإضافة إلى عشرات الإخوان فى الجامعات، تم انتدابهم للعمل فى وزارة الأوقاف، تحت مسميات مختلفة، نظير أموال طائلة فى الوقت الذى لا يتجاوز راتب الإمام والخطيب الـ500 جنيه شهرياً.
وفى القرار الوزارى رقم (224) لسنة 2012، جرى «انتداب الدكتور شهاب الدين محمد على، المدرس بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بطنطا، للعمل مستشاراً بمكتب الوزير، لمدة سنة فى غير أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى عمله الأصلى، على أن يُمنح مكافأة شهرية 3 آلاف جنيه، من رصيد حساب فائض اعتمادات تنفيذ شروط الواقفين».
قرار وزاري بتعيين عضو مجلس شورى الإخوان جمال عبد الستار
صورة من الإنذار لوزير الأوقاف بوقف التعيينات المخالفة
أحد القرارات الوزارية بتعيين مستشارين بالاف الجنيهات
أخبار متعلقة:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق