تزايد العداء للإسلام واللاجئين .. ومسؤولية الدولة
حجم الخط: 
ما أن صرح "دي ميزير" وزير داخلية ألمانيا معتزا بنصوص قانونه الجديد الخاص باللاجئين ، إلا وأعلن "زي هوفر" رئيس الحزب المسيحي الاشتراكي csuبولاية بايرن بأنه يجب على المهاجرين تعلم اللغة الألمانية في موطنهم الأم قبل دخولهم إلى ألمانيا بل واقترح مشددا بأن يتحدثوا اللغة الألمانية داخل منازلهم مع أبنائهم بدلا من لغتهم الأم.
اعتبر تصريحه هذا تشهير وغير منطقي. فأكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج سوريا لا يجيدون اللغة الألمانية مثلا كيف لهم أن يدخلوا إلى ألمانيا، ان طبق مقترح "زيه هوفر" الغريب، في المقابل نجد أن أمريكا تود منح أكثر من 10 مليون لاجئ غير شرعي تصاريح إقامة صالحة لكونهم يسددون الضرائب ويشاركون سرا في انعاش الاقتصاد الأمريكي.
ينص قانون "دي ميزير" على سرعة تسفير اللاجئين من ناحية ومن ناحية أخرى منح اللاجئين المقيمين في ألمانيا لفترة طويلة "حق إقامة قانونية. لم يجد "دي ميزير" وزير الداخلية معارضة قوية تناكف تصوره هذا في البرلمان ولا حتى من قبل الجمعيات المتعاطفة مع اللاجئين ... جاء اعتراض هؤلاء فقط على سرعة تسفير اللاجئين إذ اعتبروه غير انساني وغير عادل لعدم مراعاة للظروف النفسية والاجتماعية لمثل هؤلاء اللاجئين، لاسيما وأن بلادهم تعاني من الاضطراب السياسي والحروب والفساد وتهديدهم بأسوأ العقوبات بعد عودتهم من أوروبا، التي استنزفت كل مالهم وجهدهم وساقتهم إلى حافة الموت.
وقد أجاز البرلمان الألماني تصور قانون "دي ميزير" بأغلبية كبيرة.
وصرح "دي ميزير" في القناة الألمانية الأولى ard بأنه اتفق مع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على تشديد رقابة الحدود، لاسيما بجنوب أوروبا وتقليص هجرة لاجئي الدول الافريقية بإبرام اتفاقيات معها والكشف عن محاور أسباب هجرة اللاجئين إلى أوروبا.
تفاصيل:
ينص تصور قانون "دي ميزير" ـ السلبي والإيجابي ـ على منح إقامة قانونية لكل اللاجئين الغير شرعيين في ألمانيا شريطة أن يكونوا مقيمين فيها لأكثر من ثمان سنوات وألا يكونوا قد ارتكبوا جرائم وكذلك أن يكونوا منسجمين ومندمجين في المجتمع وقادرين على إعالة أنفسهم بقدر الإمكان، دون الاعتماد على خزينة الدولة. أما الجانب الآخر من القانون فيرى ضرورة تسفير اللاجئين المجرمين وتسريع اجراءات التسفير بشكل عام أي البت في طلبات اللجوء في أسرع وقت ممكن.
108 ألف لاجئ يقيمون في ألمانيا بعد رفض طلبات لجوئهم وعدم تمتعهم بالتالي بحماية قوانين جنيف المعنية باللاجئين. ترك هؤلاء اللاجئين لأسباب قانونية. إنهم يعيشون وضعا وحالة نفسية جسيمة لتوقع تسفيرهم كل يوم وساعة.
هذا كما أشار مكتب الاحصاء الألماني إلى أن ثلاثين ألف لاجئ مقيمون في ألمانيا منذ أكثر من ثمان سنوات. ويقول المتحدث الرسمي لحزب اليسار المعارض بأن سياسة "دي ميزير" هذه بمثابة اغلاق الحدود في وجه اللاجئين وأن المستشارة توليه اهتماما ونفوذا كبيرا.
هذا كما صرح مكتب اللاجئين بأن أكثر من 260 ألف طلب لجوء قدمت هذا العام معظمها من قبل مواطنين سوريين وشرق أوروبا لاسيما يوغسلافيا سابقا .. في جو كهذا تزدحم فيه طلبات اللجوء وتزايد تعداد اللاجئين يتزايد تلقائيا العداء للأحباب والخوف من "أسلمة أوروبا"، كما اتضحت أخيرا في تظاهرات ولاية ساكسن وتعاطف الأحزاب اليمينية الرافضة لمبدأ الانفتاح على الرابطة الأوروبية.
يقول المتحدث الرسمي للحزب المسيحي الاشتراكي csu بأن ألمانيا ليست دولة مهجر وخزينة اجتماعية مشاعة للجميع وعلى الأجانب الذين يعيشون فيها أن يعضدوا منظومتها الاجتماعية والاعتراف بثقافتها الموجهة.
من جانب آخر صرح متحدث الكنيسة الانجيلية بأن نشاط الكنائس بشكل عام ازداد تعاضدا مع اللاجئين لاسيما في مشروع "لاجئ في الكنيسة" وأضاف بأن الشفافية التي تميزت بها حكومة ميركل الراهنة بفضل "سيجموند غابريل ـ رئيس حزب spd" كشفت عن الأرقام الحقيقية لتجارة السلاح وتصديره من قبل ألمانيا. يقول انحسرت ميزانية تصدير السلاح من 20 مليار إلى 18 مليارد بفضل السياسة الرشيدة التي يتبعها "غابريل" نائب المستشارة ووزير الاقتصاد والطاقة. بهذا خلص المتحدث الرسمي للكنيسة إلى أن تزايد هجرة اللاجئين إلى ألمانيا منوط بالضرورة في تورط ألمانيا في تجارة السلاح، لاسيما تجارة الغواصات مع اسرائيل والمصفحات مع السعودية والأسلحة النارية مع الجزائر.
ذكر باحث سياسي بتلفزيون "فون اكس" بأن الاقتصاد الألماني غير مهدد بالانهيار ان قلصت تجارة السلاح واستبدلها بالمشاريع الانسانية والاستثمارية وتشييد البنى التحتية في أفريقيا والمناطق المنكوبة.
لقد شغلت المحاكم الهولندية في الفترة الأخيرة طلبات لجوء أفارقة من غرب أفريقيا (السنغال سيراليون وغامبيا). طلبات لجوء من مثليين جنسيا تستند إلى الاضطهاد وهضم الحرية الشخصية والممارسات.
يقول متحدث المحكمة الأوروبية بأنه من الصعب بمكان اثبات اضطهاد مثل هذه الشريحة حتى لو قدموا الأدلة "الشخصية الحرجة" لإثبات اضطهاد ممارساتهم، هذا كما أن مثل هذه الدول رافضة أصلا للمثليين وتصعيد حقوق المرأة.
ما يهمنا هنا هو أن قضية اثبات مصداقية طلب اللجوء قضية شائكة صعب البت فيها بإقناع وأدلة دامغة... هذا هو عينه ما يواجه موظفي الدولة للبت في قضايا اللاجئين المتزايد عاما اثر عام، فمثلا كيف يثبت "هروب مقدم لجوء" رفض لجوءه فيزج به بالتالي في سجن الترحيل؟ .. لقد اتفقت الأحزاب الحاكمة على هذا الشرط. بأن يكون فعلا حجة مقنعة لحبسه في سجن الترحيل الاجباري. ينص قانون حق اللجوء الأوروبي على عدم زج لاجئ قدم إلى ألمانيا عبر دولة أوروبية أخرى في السجن، أي كل ما يجري هو تسفيره إلى الدولة الأولى التي قدم إليها لتقديم طلب لجوءه وليس حبسه في سجن التسفير كما ورد في اتفاقية "دبلن" الصادر في مايو 2014 ... كان وقد نص قانون "دي ميزير" السابق في مايو 2014 على سجن كل المشكوك فيهم من اللاجئين ( بلا أوراق رسمية وهويات أو مزورين لبياناتهم) في معتقل الترحيل. وقد انتقد مكتب اللاجئين هذا القانون واعتبره بمثابة اعتقالات جماعية غير إنسانية وغير قانونية.
في جو كهذا تتزايد فيه نسبة وتعداد اللاجئين، لاسيما السوريين 3 مليون لاجئ في المناطق المجاورة لسوريا و 250 ألف لاجئ في دول أوروبا الصناعية. تجابه السياسة الألمانية الراهنة تحت إشراف المستشارة ميركل تحدي واضح من قبل حزبها وحزب SPD الحليف، تحد ومواجهة اتضحت بشكل جلي في اتهام حزبها لها ـ رغم فوزها وتزكيتها كمستشارة بنسبة 97% ـ بالمغامرة في الانفتاح على الرابطة الأوروبية وتقبل أعداد ضخمة من اللاجئين.
يقول "زيه هوفر" رئيس حزب csu: لا بد أن تحافظ ألمانيا على هويتها الثقافية والاجتماعية وحظر النقاب ومحاربة وتجفيف منابع الدعم المادي للاسلامويين في ألمانيا. أما حزب SPD فلا يرى في حزب csu في الوقت الراهن أي تقدم ملحوظ، فقوة الاتحاد المسيحي cdu وcsu مركزها المستشارة ميركل دونما اعتراض أو اضافة أو اختزال على برنامجها السياسي. يقول "أرنولد اشتاينر" بأن ميركل تتقرب رويدا رويدا من هيمنة وسلطة "هلموت كول" الأحادية ومارغريت تاتشر المرأة الفولاذية رغم ميول ميركل اليسارية الواضحة بتعديها لسياسة وتصريحات "زيه هوفر" وبرلمانية ضد اليمينيين.
في مستجدات لوائح قانون اللاجئين: انتقد سجن وترحيل الأجانب كثيرا من قبل مكاتب اللاجئين وكذلك القانونيين لقسوته وتهديده النفسي لمصير اللاجئين لاسيما الذين لم يزلوا يعاونوه في أتون الحرب.
وكما يبدو فان "دي ميزير" وزير الداخلية في غياب عن مغبة هذه السجون. يقول بحدة وتهديد في أكثر من لقاء تلفزيوني بأن من زور وثائقه وهويته أو دفع أموال طائلة للمهربين لكي يوصلوه إلى ألمانيا أو تورط في ارتكاب جريمة ما فمصيره "سجن الترحيل" وإبعاده من ثم من ألمانيا.
ولكن هل يُفعّل اعتقال اللاجئين ؟ ثم ماذا عن خرق قوانين دبلن وجنيف يا معالي الوزير؟
ولكي تتضح الصورة عن هذه المعتقلات في ذهن القارئ الكريم نأتي بصورة ووضع حقيقي لها.
يجوز للقانون الحالي اعتقال حتى اللاجئين القصر في سن 16 ... يتم الزج بهم في معتقلات الترحيل بسرعة وعنف، هذا ما يذكر اللاجئين بوضعهم المأساوي الذي هربوا منه كالحرب والتعذيب والتهديد. تمتد مدة السجن إلى أشهر عديدة لا يدرك "اللاجئ المُعتقل" متى سيسفر وماذا ينتظره هناك حيث هرب ليعيش في ألمانيا دولة الحرية والقانون؟
فقد تراقب وتقرأ في أغلب الأحيان رسائل هؤلاء اللاجئين يساقون في مجموعات للفحص الطبي الذي لا يزيد عن دقائق قليلة...
كان وقد عرضت قناة تلفزيون "أرت" وكذلك تلفزيون "فون اكس" مأساة ترحيل لاجئين "هربوا من الجحيم ليعودوا إليه مجددا".
يلاحظ المشاهد لمثل هذه الأفلام والتقارير مدى قسوة القانون والثغرات التي تتيح للشرطة المعنية بالترحيل حرية تصرف واسعة لا تتناسب البتة مع وضع وحالة اللاجئين النفسية بل والصحية !!
يقول متحدث حزب اليسار بأن الديمقراطية الألمانية لم تعد صالحة لأنها هشة ومشوهة جراء الممارسات والتنظير السياسي الراهن الخاطئ.
اعترض مفوض الاندماج بحزب SPD إذ يرى بأن قانون اللاجئين والأجانب معا في الوقت الراهن قانونا معقولا بخيارات كثيرة، وأن تسفير الأجانب واللاجئين لا يتم إلا لأسباب معقدة جسيمة الخطر على أمن ألمانيا ومواطنيها ولخروقات جلية للوائح الألمانية تسبب فيها هؤلاء اللاجئين الأجانب.
إلى أين بالسياسة الألمانية الخاصة بالأجانب ؟
إلى حد بعد يزداد التيار الإسلاموي وتهجير المواطنين من مواطنهم الأصلية إلى الخارج وتضخم ظاهرة الخوف والعداء للإسلام والأجانب في ألمانيا ... الله أعلم
تصاعد الاحتجاجات ضد الاسلام واللاجئين
هذا وقد بدا نوع جديد من مناهضة الهجرة فى التجمع بمجموعات احتجاجية تحت راية مناهضة ما اسموه ” الأسلمة المتنامية ” التى بدأت تترسخ و تهدد بأسلمة الغرب، حيث تزايدت الاحتجاجات التى تقودها جماعه ”PEGIDA ” منذ عدة اسابيع فى مدينة دريسدن بينما اوضح تقرير لشبكة يورونيوز التليفزيونية، ان اعضاء حركة ” بيجيدا ” وهم “الأوروبيين الوطنيين ضد أسلمة الغرب” يستهجنون اجراءات و نظام اللجوء في ألمانيا ويقولون ” اللاجئون السياسيون هم موضع ترحيب كبير، لكن بالنظر الى طالبي اللجوء هنا ، ستجد رجال يعيشون بمفردهم .. فأين أسرهم؟ هم مجرمون تركوا عائلاتهم ورائهم ” وتقول الجماعة انها ليست ضد المسلمين بشكل عام ، ولكن هدفهم الرئيسى هو الحفاظ على هوية البلاد اليهودية المسيحية .
ويشير التقريران هناك جماعات مناهضة للتمييز تنظم مظاهرات مضادة بالمقابل ، وتصف اعضاء تجمع ” بيجيدا PEGIDA ” بأنهم ممولون ومدعمون من الاحزاب اليمينية المتطرفة والنازيين الجدد، الذين بدأت اصواتهم تعلوا مع تزايد توافد المسلمين على المانيا ، التى اصبحت الآن الوجهه الثانية الأكثر شعبية بالنسبة للمهاجرين المسلمين بعد الولايات المتحدة .
يأتي هذا فى الوقت الذى اعلنت فيه الحكومة رفضها وضع اى قيود على هجرة المسلمين وأكدت انها تسعى جاهدة للتعامل مع التدفق غير مسبوق من طالبي اللجوء، وشدد المتحدث باسم الحكومة الألمانية “شتيفن زايبرت” على أن ألمانيا تسع مختلف الأطياف الدينية والجميع لهم الحق في ممارسة معتقداتهم الدينية بكل حرية.
ويتركز النقاش في ألمانيا الان حول الهجرة القادمة من خارج كتلة الاتحاد الاوربى ، وخاصة بالنسبة للمهاجرين المسلمين ، و هو نقاش ترفضه الحكومة فى برلين خاصة بعد تعهد المستشارة الالمانية ” أنجيلا ميركل ” بوضوح بأنها ستعرقل أي محاولة من جانب رئيس وزراء بريطانيا “ديفيد كاميرون” للحد من حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي.
الاحتجاجات بدا تنظيمها قبل عدة اسابيع ، من قبل “لوتز باخمان Lutz Bachmann” ، و هو المانى لم يكن معروفا بأي خلفية سياسيه لكن لديه سجل جنائي طويل، بما في ذلك إدانات بالسطو وتجارة المخدرات، لكنه نجح فى حشد آلاف تحت راية الأوروبيين الوطنيين، الذين يتحدون درجات الحرارة التى تصل دون درجة الصفر المئوية، و يخرجون فى مسيرات أسبوعية كل يوم اثنين في دريسدن.
و قد دعا ” باخمان ” الى أول مظاهرة له في أكتوبر، حيث شارك بها المئات فقط ، ولكن مع مرور الوقت تضخمت حركتة، بل اصبح لها مؤيدين و حركات مماثلة في جميع أنحاء ألمانيا ، حيث خرجت مظاهرات احتجاجية سلمية مماثلة فى دوسلدورف وميونيخ، بينما شهدت المظاهرات فى مدينة كولونيا ، احداث عنف، بسب مشاركة الجماعات اليمينية المتطرفة .
و تقول حركة ” بجيدا Pegida ” ان حركتها سلمية ، و انها حريصة على التأكيد على أنها لا تعارض اللاجئين السياسيين الحقيقيين، و لكن تعارض المهاجرين الاقتصاديين الذين يستغلون النظام الألماني، كما انها ليس لديها مشكلة مع الإسلام بل هي قلقة من تآكل الثقافة الألمانية .. و يؤكد مؤسسها ” باخمان” الى انهم يهدفون بالأصل الى عدم تسامح السلطات مع اللاجئين المجرمين ” جنائيا” و السماح لهم بالدخول الى البلاد و الاقامة بها .
و يبدو ان جهود الحركة بدأت فى اكتساب زخم اكبر، حيث ابدى قادة حزب “البديل من أجل ألمانيا” Alternative für Deutschland: AfD وهو حزب حديث العهد، تفهمهم للاحتجاجات، وأعلن أعضاء من الحزب المشاركة في مثل هذه المظاهرات التي تدعو إليها حركة “بيجيدا” ضد توجهات “الأسلمة”. غير أن الحزب طالب أعضاءه بالابتعاد ونبذهم للفوضى والتزامهم بالقانون أثناء التظاهر وكذلك الابتعاد عن جميع المتطرفين .. و قد ظهرت المخاوف على الثقافة الألمانية بقوة فى اروقة حزب CSU “الاتحاد الاجتماعي المسيحي ” الحاكم فى “بافاريا” الذى ناقش مقترح قانون اثير في مؤتمر الحزب ، و يدعو المهاجرين إلى التحدث بالألمانية في المنزل، و قال مقترحو القانون ان “من يريد العيش هنا بشكل دائم ينبغي تشجيعهم على التحدث بالألمانية في الأماكن العامة وداخل الأسرة”، و لكن المشروع قوبل بعاصفة من الانتقادات و الاستهجان، على شبكات التواصل الاجتماعى ، وسط تساؤلات حول كيفية فرض مثل هذه السياسة، مما اضطر الأمين العام للحزب، للعمل على الحد من الأضرار ، و التأكيد ان مشروع القانون كان مجرد اقتراح يهدف فقط “التشجيع ” لا الفرض و الالتزام على المهاجرين باستخدام اللغة الالمانية.
هناك حراك سياسي كبير على كل الصُعد والجوانب .. فلننتظر ما سيأتي به عام 2015.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق