«الوطن» تنشر المراسلات السرية لـ«الشاطر».. الرئيس الفعلى السابق
تقرير يتهم «صباحى» و«أبوالغار» بتأجير البلطجية.. وآخر بأن معتصمى التحرير يخزنون السلاح فى «المجارى».. وثالث يدعى وجود مخطط بـ6 ملايين جنيه لتهريب «نخنوخ»
كتب : أحمد عطيةالإثنين 08-07-2013 19:01
فى الحلقة الثانية من الملفات السرية لخيرت الشاطر، نجد مستندات تكشف عن عمق العلاقة بين «الشاطر» ودوائر صنع القرار الأمريكية، التى تكشف عنها اللقاءات المتعددة والمكالمات الهاتفية الدولية مع مسئولى وزارة المالية الأمريكية، ومناقشات الوفود الأمريكية المختلفة معه حول رؤيته للاقتصاد المصرى، وقرض البنك الدولى.
تحتوى المستندات أيضا على خطة مفصلة ورؤية طويلة المدى لإعلام الإخوان المسلمين، تمزج بين تدريب الكوادر وتطوير موارد الجماعة، وحث رجال الأعمال على خلق وسائل إعلام إسلامية غير تابعة بشكل رسمى للجماعة لكنها «قريبة الصلة بها».
تفصل المستندات عشرات الأسماء حول محافظات مصر تتهمها بالبلطجة والتآمر لحرق مقرات الإخوان المسلمين، كما تكيل الاتهامات لعدد من الشخصيات السياسية، مثل محمد أبوالغار، وحمدين صباحى، وسعد الدين إبراهيم، بتأجير البلطجية لحرق مقرات الإخوان.
(1)
إعلام الإخوان المسلمين: «الشاطر» يرأس لجنة من 8 إعلاميين لتنفيذ خطة «ريادة الجماعة» فى 10 سنوات و6 أشهر
بمستندات خيرت الشاطر تقرير من 10 صفحات يحمل شعار الجماعة بعنوان «تقرير العمل الإعلامى». لا يحمل التقرير تاريخ كتابته، لكن يبدو من المعلومات داخله أنه قد تم إعداده بعد فترة وجيزة من وصول محمد مرسى إلى الحكم.
يبدأ التقرير بالاعتراف بأن «ضعف الأداء الإعلامى» يمثل تحديا للمشروع الإسلامى ككل، ثم يعدد التقرير أسباب الضعف، من وجهة نظر معد التقرير، غير معروف الهوية.
ويقول التقرير «إنه فى الشهور الماضية تغيرت الظروف بشكل كبير، فلم يعد التفكير فى منظومة الإعلام الخاصة بالجماعة، ولكن شملت بعد ذلك الحزب ثم الدولة»، مشيراً إلى أن معد التقرير «تعرف على تجارب عديدة من الدول المحيطة والمشابهة لنا فى بعض الجوانب ودراستها والاستفادة منها».
يعدد التقرير أهم أسباب الضعف النسبى لوسائل الإعلام الإخوانية، وهى «سيطرة التيار العلمانى وفلول النظام السابق على وسائل الإعلام والصحافة، ونقص الخبرات الإعلامية لدى الإخوان بسبب طول فترة احتكاره من قبل فلول النظام السابق». ويقارن التقرير بين ما يصفه بأنه نقص فى التمويل المالى للقنوات الفضائية، مقابل تمويل الصحف الخاصة والقنوات التليفزيونية لرجال الأعمال «المعادين للفكرة الإسلامية»، على حد قوله.
لكن التقرير يعترف أيضاً بأن هناك أداءً متوسطا وضعفا فى الإدارة الفنية والاقتصادية لوسائل الإخوان الإعلامية، ونقص خبرة التعامل مع الإعلام لدى الغالبية من الإخوان على كل المستويات.
لقاءات متعددة بين «الشاطر» ومسئولى الإدارة الأمريكية فى وزارتى الخارجية والمالية.. ومكالمات دولية لمناقشة تفاصيل قرض البنك الدولى
يتهم التقرير «التيار العلمانى وفلول النظام السابق» باختلاق قصص لإظهار التيار الإسلامى فى صور المتشددين الذين يمنعون الناس من ممارسة حياتهم الطبيعية، كما يتهم الإعلام المعارض بأنه يستغل «قلة خبرة قادة التيار السلفى فى طرح آرائهم من خلال وسائل الإعلام»، ويركز على بعض القضايا الخلافية وبعض الآراء الفقهية المتشددة.
كما يتهم التقرير الإعلام المعارض بأنه يحط من شأن «مرسى» إلى درجة تصل إلى السباب، ونشر الانطباع بأن الحكومة فقدت السيطرة على الدولة من خلال نشر الأخبار المفزعة عن حوادث الخطف وقطع الطرق، وإشاعة الإحباط من خلال تشجيع روح التمرد بإبراز الإضرابات.
يشير التقرير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين حاولت أن تواجه ما سمّته «القصف الإعلامى» من خلال إنشاء قناة «مصر 25»، وجريدة «الحرية والعدالة»، والإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن نشاط جماعة الإخوان على الإنترنت لاقى نجاحا وانتشارا أكثر من الجرائد والقنوات التليفزيونية، والسبب فى ذلك «أن الإعلام غير المباشر الذى لا يحمل الصفة الرسمية أكثر قبولا للمتلقى، ولا يحتاج لإمكانات مادية.. إضافة إلى الخبرة التى اكتسبناها (أى الجماعة) فى التعامل مع هذه الوسائل قبل الثورة».
أما قناة «مصر 25» وجريدة «الحرية والعدالة» فقد تم «استخدامهما فى الدعاية المباشرة للجماعة»، وفى الحملات الانتخابية، مما فرض قيودا على إعلاناتها ونوعية جمهورها، رغم ذلك فقد تحسنت حالة القناة بسبب أن اللجنة المؤقتة تلتقى أسبوعيا لوضع استراتيجيات إعلامية، وعقد جلسات استماع مع خبراء من داخل وخارج الجماعة فى مجال تقديم محتوى وشكل المستوى الإعلامى، مما انعكس على تقدم قناة «مصر 25» إلى المركز 25 فى ترتيب المشاهدة فى القنوات المصرية، وزيادة حصيلة الإعلانات، ويتم الآن إعادة النظر فى المحتوى للتأكيد على هوية القناة.
يحدد التقرير تفاصيل خطة الإخوان للنجاح الإعلامى، والتى تنقسم إلى 3 خطوات.. الأولى هى «التعامل مع الواقع» وتستمر لمدة 6 شهور، وتشمل هذه الخطوة تأسيس لجنة مركزية لإعلام الجماعة، ومساعدة الحزب فى تأسيس أمانة عامة للاتصال السياسى والإعلام، وتحييد وسائل الإعلام من خلال التواصل الدائم معهم وتوضيح وجهة نظر الإخوان، وبناء «رأس حربة» فى الرد على الهجمات الإعلامية مكون من مجموعة من الإعلاميين المساندين للمشروع الإسلامى.
أما المرحلة الثانية، فهى «بناء المنظومة الإعلامية»، وتستمر لمدة 3 سنوات، ويتم فيها بناء منظومة إعلامية رسمية محترفة للحزب والجماعة، وتأسيس وسائل قريبة الصلة من المشروع الإسلامى.
ثم تأتى المرحلة الثالثة «الريادة الإعلامية»، والتى يقدر التقرير أن تستغرق 7 سنوات، من أجل بناء «إعلام مصرى متميز يبرز الوجه الحضارى للأمة»، والوصول بوسائل الإعلام قريبة الصلة إلى الريادة بتقديم النموذج الإسلامى.
يذكر التقرير التشكيل المؤقت للجنة الإعلامية المركزية التى تشرف على هذه الاستراتيجيات وتنفيذ الخطة، وتتكون من رئيس مؤقت، هو المهندس خيرت الشاطر نفسه، و8 إعلاميين هم: حازم غراب مدير عام قناة مصر 25، عادل الأنصارى عن جريدة الحرية والعدالة، أحمد رشدى عن مواقع التواصل الاجتماعى، أحمد عبدالحافظ العضو المسئول عن الإنتاج الفنى، ويُذكر أن عبدا لحافظ هو شريك بواحدة من أقدم شركات إنتاج الأفلام والبرامج الوثائقية فى مصر وأحد الموردين الرئيسيين لمحتوى قناتى الجزيرة، والجزيرة الوثائقية.
كما تشمل القائمة «الأخ على زلط»، كما يصفه التقرير، الصحفى ومعد البرامج، والذى لمع نجمه مؤخرا فى ماسبيرو كمشرف على عدد كبير من البرامج على تليفزيون وراديو الحكومة.
وتضم القائمة مراد محمد على، خبير تسويق استراتيجى وإدارة، والمهندس جهاد الحداد باعتباره مسئولا عن ملف «تجهيز وسائل إعلام قريبة الصلة»، أى وسائل الإعلام التى تساند الإخوان والمشروع الإسلامى دون صلة رسمية. ويذكر التقرير تعيين «الأخ إبراهيم الطاهر» كسكرتير دائم للجنة.
طبقا للتقرير، فإن دور اللجنة هو إنشاء مركز إعلامى متخصص يتكون من أمانة عامة لوضع الاستراتيجيات، ووحدة للإعلام الرسمى تؤسس شركة إدارة منفصلة يكون مهمتها إدارة قنوات ومواقع وصحف الحزب، ووحدة علاقات عامة، ووحدة لتوفير المتحدثين الإعلاميين فى مختلف التخصصات، ووحدة «الإعلام قريب الصلة».
ويشير التقرير إلى أن دور اللجنة المذكورة، إضافة تطوير قناة مصر 25، يشمل رفع توزيع جريدة الحرية والعدالة لتطبع يوميا من 40 إلى 50 ألف نسخة، يوزع منها من 65٪ إلى 70٪، وعائد إعلانات شهرى 65 ألف جنيه.
«الحرية والعدالة» ومكتب الإرشاد و«خيرت» يتداولون تدوينات «طامح مجتهد أبوظبى» ليلة 30 يونيو
ويقول التقرير إن اللجنة نجحت فى ترويج مشروع الدستور والرد على حملات الهجوم على الحزب. كما أشرفت اللجنة على التصميم الجديد لموقع الإخوان الرسمى، وإطلاق صفحة رسمية على «فيس بوك». كما أشرفت اللجنة على إعداد نسخ تجريبية من تقرير أسبوعى داخلى اسمه «اتجاهات إعلامية»، يرصد اتجاهات الإعلام ومختصر الأخبار المهمة ويقترح كيفية التعليق والرد عليها، على أن يتم توزيعه على أعضاء مجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذى والهيئة العليا للحزب.
يكشف التقرير أن اللجنة تتواصل مع رجال أعمال لحثهم على إنشاء وسائل إعلام قريبة من اتجاهات الجماعة، وأنها أعدت حصرا بكل «العاملين القريبين منا (أى من جماعة الإخوان المسلمين) فى القنوات ووسائل الإعلام المختلفة ويجرى التواصل معهم والتنسيق».
ينتهى التقرير بأن يطالب بتفرغ العاملين على هذه المشروعات تماما للعمل الدعوى، والعمل على تنسيق أكبر بين الجماعة والرئاسة لتلافى تضارب المواقف، وصبر القيادة على «أخطاء التجربة الأولى».
(2)
لغز «طامح مجتهد أبوظبى»
لفترة طويلة أثار حساب «مجتهد أبوظبى» على «تويتر» الكثير من الجدل، فالحساب الذى يتبنى فكرا مؤيدا للتيارات الإسلامية، جذب عشرات الآلاف من المتابعين لما يقدمه من معلومات تبدو حساسة موثوقة، ونبوءات سياسية تثبت أحيانا صحتها. يعرف «طامح» نفسه على الحساب بأنه «كاتب وعاشق تحدى الأمن والساسة.. أصول وأجول فى أروقة القصور ودهاليز السجون، قريب كل القرب من صناع القرار، أملك مفاتيح قصور السياسة ودور المخابرات».
الحساب الجديد الذى يتابعه ما يزيد على 100 ألف، يثير تأييد المتابعين الإسلاميين بادعاءاته أن شخصيات مصرية مثل محمد البرادعى وحمدين صباحى وشباب تمرد ممولون من الخليج لإثارة القلق فى مصر خوفا من نجاح النموذج الإسلامى، ويثير الحساب نفسه السخرية والمزاح، ممن يؤمنون أن صاحبه مجرد رجل عادى نجح فى خلق هالة من الغموض لنفسه، وصادفه الحظ بأنه كان على صواب فى بعض توقعاته، مما زاد من مصداقيته، وأن هدفه الحقيقى هو نشر الشائعات المغرضة ضد قادة المعارضة.
لا تكشف المستندات شخصية «طامح»، لكنها تظهر اهتماما فوق العادى به، أو صلة ما خفية بين صاحبه وبين الإخوان المسلمين، ففى 29 يونيو، قبل يوم واحد فقط من مواجهة المظاهرات، بعث حزب الحرية والعدالة برسالة تحت عنوان «مهم» إلى البريد الإلكترونى لجماعة الإخوان المسلمين.
الرسالة «المهمة» لم تكن سوى نسخة من بعض تدوينات «طامح» على حسابه عبر «تويتر» فى نفس اليوم قبلها بساعات، والتى يقول فيها:
«سأجعل الليلة إن شاء الله لتحليل بعض الأحداث وسأجعل النصيب الأكبر لمصر الكنانة نظراً لما تمر به من حملة شرسة حقيرة من قبل النخب الخليجية. تذكروا عندما أخبرتكم بعصابات تمرد وإحراق مقرات الإخوان خاصة فى الإسكندرية قبل أسبوعين تقريبا، لماذا لا يتم الاستعداد لذلك؟، سأبدأ بخطاب مرسى، إن خطاب مرسى كان خطة فى الطريق الصواب لمخاطبة عقل المواطن البسيط، بعيدا عن لغة السياسة، فقد أحدث هزة لمعارضيه. تم الاتفاق بين البرادعى وحمدين وشفيق على أعمال قطع للطرق يوم 30 ومحاصرة لمؤسسات الدولة وشل مفاصلها، وسيشارك الفلول بكثرة. تدار بعض أعمال تدريب على العنف والبلطجة بقيادة المعارض عفت السادات وخالد خيرى ومحمد البدرشينى وممدوح حسنى بالإسكندرية تمهيدا للغد، تنبهوا هناك من خطط لقتل الرئيس مرسى ومحاصرة ومهاجمة معتصمى رابعة فى نفس الوقت، ويجب تكثير سواد المعتصمين ومساندتهم. لقد تم دعم حملة تمرد كما ذكرت سابقا بمبلغ 19 مليون دولار من قبل الخلية عبر حمدين صباحى. لا تجعلوا كل ثقتكم برجال الأمن، سيخذلكم فى حين غرة من الزمن وسيجعل منكم ضحايا لذئاب البشر من الفلول. عليكم الحذر».
الرسالة لا تحتوى سوى على النص فقط، وليس من الواضح إن كان مُرسلها من حزب الحرية والعدالة هو الذى كتب التغريدات ويبلغ بها مكتب الإرشاد، أم أنه ينقلها فقط.
الغريب أيضاً أن المهندس خيرت الشاطر اهتم بإرسال نص التغريدات إلى بريدين إلكترونيين أحدهما مجهول الصاحب، والآخر لشاب إخوانى يعيش بقطر.
(3)
«مخابرات الشاطر» تتهم «صباحى» و«حمزة» و«أبوالغار» باستئجار البلطجية
احتوت مستندات الشاطر على مئات التقارير من أعضاء الجماعة تتضمن أسماء وعناوين يتهمها أصحابها بأنهم بلطجية، أو يؤجرون البلطجية ويثيرون الشغب، بعضها تصل إليه من أعضاء عاديين فى الإخوان المسلمين حول المحافظات، وأخرى يرسلها هو بنفسه لأعضاء الجماعة.
الكثير من هذه المعلومات يظهر تهافته الشديد وضعف مصادره، فإحدى الرسائل مثلا تدعى أن هناك مشاجرة بين حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، ومحمد أبوالغار أحد قيادات حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات ورئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والسبب فى هذه المشاجرة أن حمدين لم يوفر العدد المطلوب من البلطجية ليوم 30 يونيو لقلة الموارد المالية، ثم تسرد الرسالة نص «الخناقة» وتفاصيلها. أما مصدر المعلومة فينص مرسلها أنها من «زوجة أحد الإخوة كانت تكشف عند أبوالغار» فى عيادته لأمراض النساء والتوليد.
رسالة أخرى تتحدث عن اجتماع بين 3 من قيادات الحزب الوطنى المنحل فى الإسكندرية مع مجموعات من البلطجية، تهدف إلى تدمير محطة كهرباء المحافظة يوم 30 يونيو، واستخدام السيوف والإطارات المشتعلة لإغلاق شارع جمال عبدالناصر، وغيرها من المخططات التى لم تتحقق على أرض الواقع.
تقرير آخر يقول إن حمدين صباحى قد التقى بعض العاملين فى ماسبيرو لترتيب إعلان مجلس رئاسى مدنى والبيان الرئاسى الأول، وأن نسبة التأكد من هذه المعلومة 60%، وتقرير يدعى انعقاد اجتماع سرى لخالد يوسف مع وزير الداخلية يوم الاثنين 17 يونيو فى نادى الشرطة.
كما أرسل الشاطر رسالة لعدد من قيادات الإخوان يخبرهم أن هناك اجتماعا يوم الأحد 23 يونيو بين عدد من البلطجية لتهريب صبرى نخنوخ، وأن هناك ميزانية تقدر بستة ملايين جنيه لتنفيذ العملية، وكتب تقريرا يسرد فيه بعض الأسماء التى يتهمها بتوريد السلاح فى ميدان التحرير، مؤكدا أن هناك أسلحة يتم تخزينها فى بلاعات الصرف الصحى بشارعى محمد محمود وعمر مكرم، وتقرير آخر يدعى أنه وردته معلومات أن محمود حمزة شوهد وهو يستأجر بلطجية.
تقرير آخر مصدره أمين شرطة يدعى أن الداخلية قد جهزت نقاط المرور حول الجمهورية كنقاط لاحتجاز الإخوان المسلمين فى البلاد يوم 30 يونيو.
تقرير يكشف: «الشاطر» يرأس لجنة من 8 أعضاء تشرف على صحف وقنوات الجماعة وتنسق مع المقربين من الإخوان فى وسائل الإعلام خارجها
أحد نماذج غياب الدقة فى التقارير التى كان يستقبلها «الشاطر» هو تقرير يدعى أن سعد الدين إبراهيم يجتمع بالبلطجية، وأنه يستعد للقاء مع السفيرة الأمريكية تُحضر له موظفة بالسفارة الأمريكية اسمها داليا زيادة، رغم أن داليا هى المدير التنفيذى لمركز بن خلدون الذى أسسه سعد الدين.
(4)
«الشاطر» مهندس الملف التركى
يظهر فى المستندات أن خيرت الشاطر كان هو المسئول عن التواصل مع الجانب التركى حول سفر وفد مصرى من الجماعة إلى هناك، ففى يوم الأحد 9 يونيو 2013، أرسل بمواعيد سفر وأسماء الوفد المسافر إلى أنقرة، والذى يتكون من أشرف بدر، أحمد عبدالله، خالد عبدالحميد، محمود عبدالتواب.
انتهت الزيارة يوم 12 يونيو، وفى اليوم التالى كان أمام الشاطر تقرير عن سبل التعاون الاقتصادى بين مصر وتركيا ومجاملات معروضة من الجانبين، فتركيا ستهدى مصر 15 سيارة لجمع القمامة، والتعاون معها فى إصلاح بعض الأسبلة التاريخية من العصر العثمانى، وإرسال سجاجيد ونجف وديكورات للمساجد الكبرى ومواقع التاريخ الإسلامى فى القاهرة، والتعاون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون لصناعة أفلام وثائقية مع الإعلام التركى الرسمى، فى حين تطلب تركيا أن تسمح لمواطنين تركيين محبوسين بأحكام مؤبدة فى مصر بأن يكملا فترة عقوبتهما فى بلدهما.
ويعدد الملف فرصا للتعاون والاستثمار، منها إنشاء غرفة للتجارة التركية المصرية، وتخفيض ضرائب استيراد الحديد والصلب التركى 6%، و«المعاملة العادلة» لشركات المعدات الطبية التركية فى مصر. كما يذكر التقرير أكثر من 10 مشروعات استثمارية أمام تركيا فى مصر، تتنوع بين الاستثمارات العقارية فى الإسكان، وتفعيل لاستخراج الفحم من منجم فى سيناء، ورحلات سياحية نيلية، كما يذكر التقرير أن هناك العديد من المنتجات والمشروعات التى قد تهم المؤسسة العسكرية، والتى يتم فيها «اتصالات عالية المستوى بين الجانبين، ودراسة للمشروعات الممكنة».
(5)
شكاوى رجال الأعمال على مكتب «الشاطر»
شكاوى مختلفة من رجال أعمال مصريين وأجانب، تكشف عن ثقتهم فى أن «الشاطر» هو الرجل صاحب القرار فى مصر.
مستند طويل من إحدى الشركات الإيطالية تقول فيه إنها القائمة على مشروع بناء استاد وملاعب جولف على مساحة ضخمة فى منطقة «جرين باى» جانب منتجع «دومينا كورال باى» بشرم الشيخ.
تقول الشركة إنها تعانى من صعوبات فى إتمام مشاريعها منذ 2006، نتيجة لتردى الأوضاع الأمنية فى سيناء مما تسبب فى صعوبة تنظيم عملية الإنشاء، ثم نتيجة للأزمة العالمية الاقتصادية التى تسببت فى صعوبة توفير السيولة اللازمة لإقامة المشروع.
تشكو الشركة من أن رجل الأعمال حسين سالم حاول استغلال الأوضاع الصعبة وتأخرها فى مواعيد البناء لإجبار الشركة على بيع المنتجع له بسعر بخس، وأنه كان يهدد مدير الشركة، إرنستو برياتونى، من ناحية، ويستغل علاقته بالحكومة المصرية لإعاقة التصاريح والأوراق الرسمية، كما أنه يستغل علاقته بالأجهزة الأمنية لشن حملات تفتيش على مواقع البناء طوال الوقت، بدعوى حفظ الأمن.
وفى وثيقة أخرى، يشكو رجل يقول إنه كان مدير قطاع فى شركة النصر للكيماويات الدوائية بأبى زعبل حتى عام 2003، وأن هذه الشركة وصلت أرباحها إلى 250 مليون جنيه سنويا، مما أحرج بعض قيادات الحزب الوطنى، على حد قوله، والتى تحاول إفشال شركات القطاع العام من أجل تبرير خصخصتها.
ويقول التقرير إن الشركة حالتها الحالية شديدة التدهور، حيث إن أغلب مصانعها توقف عن العمل، وخسرت 97 مليونا فى عامين فقط، ويقترح مُقدم الطلب إعادة هيكلة الشركة وتطويرها للرجوع إلى سابق عهدها.
أخبار متعلقة:
لمتابعة الحلقات اضغط الروابط التالية:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق