قالت شركة داو كيميكال الأميركية إن الإجراءات المتعلقة بالحكم القضائي الخاص بالشراكة "كي – داو" مع شركة صناعات الكيماويات البترولية الكويتية قد انتهت، مؤكدة تسلمها مباشرة 2.2 مليار دولار نقداً من "صناعة الكيماويات"، وهي غرامة إلغاء صفقة الشراكة.
وبحسب صحيفة القبس الكويتية، فإن هذه الدفعة تمثل ما حكمت به غرفة التجارة العالمية كتعويض عن الخسائر التي ادعتها الشركة واسترداد لتكاليف تكبدتها.
وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة داو أندرو ليفرز: "داو والكويت تشتركان في تاريخ طويل معاً، ويأتي سداد التعويض بقرار نهائي وملائم ويقفل هذه القضية".
وأضاف "تتضمن علاقتنا مع الكويت العديد من الشراكات التي تعد من الأصول القيمة في محفظة داو وتحقق دائماً عوائد متزايدة على الأصول،
ونستمر في التطلع إلى طرق لتقوية علاقتنا في الكويت من أجل منفعة شركائنا وحاملي أسهم داو".
وقال مصدر ذو صلة إن شركة صناعات الكيماويات البترولية هي التي تتحمل المبلغ، وقد جنبت مخصصات لذلك، ويمكن لمؤسسة البترول ان تمنح الشركة تسهيلات مرحلية، إلا أن كامل الغرامة تدفعها صناعات الكيماويات البترولية في نهاية المطاف لأنها هي المعنية الأولى والأخيرة بالصفقة.
بشأن المسؤوليات، قال المصدر "ننتظر التقرير النهائي للجنة تشكلت بطلب من مجلس الوزراء الذي كان وعد بكشف ملابسات الصفقة وظروف إلغائها، كما كان وعد بمحاسبة المسؤولين إذا تبين أن هناك ما يستحق المحاسبة، مشيراً إلى أن إلغاء الصفقة تحت ضغط نيابي لا يكفي لتبرير ما حصل، لأن حجم الغرامة هائل وقد يكون فريداً من نوعه في عالم هكذا صفقات".