بالفيديو .. ننشر نص كلمة السيسي في منتدى اﻻعمال المصري الفرنسي
الإثنين، 18 ابريل 2016 11:41 م
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استثمار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر وفرنسا وتعد نموذجا يحتذي به للتعاون بين شمال وجنوب المتوسط.
وقال الرئيس السيسي - في كلمته اليوم الاثنين خلال افتتاح أعمال منتدى الأعمال المصري الفرنسي - إن فرنسا تاسع أكبر شريك تجاري لمصر، وبلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي ٥٨ر٢ مليار دولار، منوها بتنامي دور المسئولية الاجتماعية للشركات الفرنسية العاملة في مصر من خلال التدريب ونقل التكنولوجيا.
ودعا الرئيس السيسي إلى العمل على نقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب وشراكات رابحة، متمنيا للمجلس الخروج بنتائج تخدم مصالح الجانبين.
وأكد أن مصر تسعى للنهوض والوقوف على قدميها كدولة ديمقراطية حديثة تكفل لمواطنيها العمل والحياة والتعليم والرعاية الصحية والوعي الجيد، ونتطلع إلى تعاون الجانب الفرنسي معنا من أجل هدف إنساني قبل أن يكون اقتصاديا.
وأوضح الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد نموا متزايدا في مختلف المجالات، ولاسيما على صعيد التعاون الاقتصادي وفي ضوء الفرص العديدة المتاحة لتأسيس مشاركات اقتصادية تعود بالنفع على الجانبين وتساعدنا على تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأعرب عن تقديره للمستوى المتميز للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسي، فنحن نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للشركات الأجنبية ولدينا رؤية شاملة للتنمية حتى عام ٢٠٣٠ ونتطلع إلى مشاركة واسعة من الشركات الفرنسية في برامجنا الطموحة ومشروعاتنا المختلفة.
وأشار الرئيس إلى أن فرنسا تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر وتمثل سوقا كبيرة وفرصا واسعة للصادرات المصرية، كما أن مصر تتيح للشركات الفرنسية النفاذ إلى أسواق المنطقة العربية والإفريقية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية وترتيبات تفضيلية.
وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لأهمية الارتقاء بعلاقات التعاون التجارية والاقتصادي وتطويرها مما يتطلب العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاستثمار في مصر من خلال مشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس ومناطقها الصناعية، وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والصناعات الوسيطة والبنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن فرنسا تاسع شريك تجاري لمصر بحجم تبادل تجاري بين البلدين بلغ العام الماضي ٥٨ر٢ مليار يورو، وتتطلع مصر إلى زيادة صادراتها غير البترولية إلى السوق الفرنسية مثل زيادة تصدير المنتجات ذات الميزة النسبية كالأسمدة والمنسوجات والآلات والأجهزة الكهربائية.
وأضاف السيسي أن فرنسا تأتي ضمن أكبر عشر دول أجنبية مستثمرة في مصر بحجم استثمارات بلغ ٣ر٤ مليار يورو في نهاية عام ٢٠١٥.
وقال أنه رغم التحديات التي واجهت عددا من الشركات الفرنسية بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، إلا أنها لم تخرج من السوق المصرية حيث تتوافر آفاق واسعة لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في قطاع الخدمات.
واعتبر السيسي أن هناك العديد من العوامل التي تساعد على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال المرحلة القادمة، ومن بينها تنفيذ مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل بين المحافظات وداخل المناطق الحضرية والتكنولوجية، والاتصالات، فضلا عن تنشيط اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة حديثا والتي ستعقد أولى دوراتها خلال عام ٢٠١٦ في القاهرة، بالإضافة إلى دعم التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة الفرنسية في هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات والدعم الفني والتكنولوجيا.
وأكد على ما تعول عليه مصر من دور كبير لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وفرنسا إلى آفاق أرحب من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في البلدين من أجل تأسيس شراكة اقتصادية ناجحة تحقق المصلحة المشتركة للبلدين بما يلبي طموحات وآمال الشعبين في الرفاهية والاستقرار.
اقرأ أيضاً:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق