الزند عن "هيومن رايتس" : "سجلها حافل بالضلال والكذب ضد مصر"
الخميس، 11 فبراير 2016 09:38 ص
قال المستشار أحمد الزند وزير العدل، إن الحالة التي تمر بها مصر الآن تتطلب دخول أموال لخزينة الدولة، مشيرًا إلى أن التصالح في بعض القضايا قد يكون الأسلوب الأمثل، أو سلبي أيضًا.
وقال ، خلال حواره ببرنامج “العاشرة مساء” مع الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية “دريم” أمس اﻷربعاء إن “رجل الأعمال حسين سالم يعيش خارج مصر وتحديدًا في أسبانيا بشكل هادئ مستقر ويحظى بحياة مترفة، مشيرًا إلى أن عودته لمصر ترتبط بالتصالح، وهو ما سيوفر لمصر أموالا طائلة بموجب التصالح، مشيرًا إلى أن مصر لن تستفيد من سجنه”.
وذكر الزند، أن “الدولة تحفظت على فندق في خليج نعمة وقصور وفيلات وغيرها من ممتلكات حسين سالم الهارب”، موضحًا أن هناك ضرورة ملحة تتطلب التصالح مع حسين سالم قبل فوات الأوان، رافضًا الإعلان عن السبب.
وتعليقاً على التقارير التى تصدر من المنظمات الحقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” ضد مصر ، قال “سجلها حافل بالضلال والكذب ضد مصر وتحيزها إلى كل ما هو ضد مصر، ولا أعبأ بهم، لأن عندما يكون الكذب عنوانا يسقط كل حقط لهم عندى فى الإيضاح أو التوضيح، وكل المنظمات الحقوقية كاذبة”.
وأضاف أن هناك منظمات حقوقية أخرى شديدة الاحترام وهى منظمات مما يقارب عشرين دولة ويجرى معها مقابلات، ولكن “هيومن ريتس” تعمل مع مجموعة من أجل جماعة معينة وكان لهم فروع داخل نادى القضاة عندما كان تيار الاستقلال يقود فى وقت سابق القضاة، موضحاً أنه لا يعير هذه المنظمات أى اهتمام لأنها تعمل ضد الشعب المصرى.
ورفض وزير العدل مطالبة منظمة “هيومن رايتس ووتش” الرئيس عبد الفتاح السيسى بإدانة تصريحاته التى دعا فيها إلى “قتل جماعى” للإخوان المسلمين “، قائلا “فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى يعلم جيدا تاريخ هذه الجماعة وسهامها المسمومة المصوبة إلى مصر، وهذه الأمور لا تصلح لتكون أساسا لخلاف معه، وكان يمكن هذا الكلام أن يصح إذا جاء من دولة صديقة أو داعمة أو منظمة داعمة أو ناس وقفوا جنب مصر فى محنتها، إنما دول فى خانة الأعداء وسيظلون فى خانة الأعداء”.
وأضاف أنه لا يريد الكشف عما كان يحدث منهم فى نادى القضاة والاتفاقات التى كانت تحدث بداخله مع جماعة الإخوان، موضحا “أيام تيار الاستقلال كانوا قاعدين أكلين شاربين نايمين فى نادى القضاة، وهم لا يستحقون الحديث عنهم ويجب التحدث عما يهم الوطن فقط”.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان كانت تسعى لإطاحة بالمستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق، لأنه لم يحقق كامل أغراضهم ومقاربهم السياسية، موضحا أن الإخوان وصفوا “مكى” في وثائقهم السرية بـ “الصعيف”، وجاء النص كالتالي “وزير العدل شخصية ضعيفة وينبغي استبداله فورا”.
وكشف أنهم وجدوا أوراقا ومستندات مهمة وخطيرة في أحد مقرات الحرية والعدالة التابعة لجماعة الإخوان بجانب مقر وزاة العدل بعضها مبعثر في الطرقات والآخر في صناديق مغلقة، مشيرا إلي أنهم اكتشفوا أن الإخوان أثناء فترة حكمهم كانوا يكتبون وثائقهم في أوراق مطبوع عليها علامة مائية خاصة فيما يخص القوات المسلحة والداخلية والقضاة.
ونوه وزير العدل، إلي أن الوثائق التي عثروا عليها كشفت خطط في غاية الخطورة وهي التخلص من المؤسسات الهامة بالدولة منها المحمة الدستورية والأمن الوطني والقضاء ووزارة الداخلية، واستبدال 3500 شخص باعضاء من الجماعة في القضاء، وقاموا بعمل قررات وتوزيع المناصب عليهم، مؤكدا أن بعض المنظمات كانت لها عمل وتنسيق كامل مع الجماعة.
اقرأ أيضاً:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق